كشف مدير نقل الحسكة عثمان السلمان لـ«الوطن» أن واردات المديرية خلال السبعة أشهر الماضية تجاوزت 700 مليون ليرة سورية، تم تحصيلها من المواطنين مالكي الآليات لصالح خزينة الدولة، لقاء استيفاء رسوم تسجيل وفراغة وبيع وتجديد معاملات آلياتهم وسواها من الإجراءات المختلفة، أكثر من 144 مليون ليرة منها كانت حجم المبالغ المالية التي تم تحصيلها خلال شهر تموز الماضي.
وأشار السلمان إلى مشكلة تشابه الأسماء المقيّدة لدى دائرة أملاك الدولة في الحسكة من المدينين والمترتبة بذممهم مبالغ مالية تجاه الدولة، معتبراً أنها من أهم العراقيل التي تُعطّل سير العمل في المديرية، باعتبارها المطالبة بتحصيل ديون الدولة من أولئك المدينين والمرتبطة معاملاتهم الخدمية مع المديرية، وذلك لعدم وجود مفصّل في البيانات المرتبطة بالبطاقة الشخصية العائدة لهم في قيود وسجلات دائرة أملاك الدولة.
وأوضح مدير النقل أن المديرية طالبت الوزارة بأحد عشر عاملاً لسد النقص في الكادر التخصصي والبشري اللازم لعمل المديرية، ثلاثة منهم مهندسون، ومثلهم جامعيون من مختلف الاختصاصات، واثنان منهم من الفئة الثانية، وثلاثة من الفئة الخامسة بصفة حراس، لافتاً إلى أن موضوع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، تعتبر أيضاً من المعضلات التي تؤثر سلباً على العمل، لاسيما تأثيرها على الحواسيب الخدمية لزوم العمل اليومي.