رغم أمانتهم.. الضغوط تتزايد عليهم في تركيا والأردن … معدل عودة المهجرين يثبت عند ما يقارب الألف

عاد أكثر من ألف مهجر إلى البلاد من الأردن ولبنان، في وقت ازدادت الضغوطات عليهم في تركيا مع انتهاء المهلة المحددة لهم لتسوية أوضاعهم، وذلك رغم مواصلتهم التأكيد على حسن أخلاقهم وأمانتهم.
وجاء في نشرة مركز المصالحة الروسي في سورية، التي وردت على موقع وزارة الدفاع الروسية، أمس، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 1084 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية».
وأوضح المركز في بيانه، أنه من بين هؤلاء 351 لاجئاً عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 733 شخصاً عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.
على خط مواز، أعلنت بلدية اسطنبول البدء بتطبيق استراتيجية جديدة، بعد انتهاء المهلة المحددة للمهجرين السوريين المخالفين من حملة وثائق الحماية المؤقتة والإقامات «الكيمليك»، بحسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، من دون أن تشير إلى مضمون تلك الاستراتيجية.
جاءت الاستراتيجية الجديدة لبلدية اسطنبول مع انتهاء المهلة المحددة للمهجرين السوريين المقيمين في المدينة لتسوية أوضاعهم أو الرحيل.
وكانت الولايات التركية، وخاصة اسطنبول، شهدت في الأسابيع الماضية، ترحيل عشرات السوريين قسراً إلى مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية شمال البلاد لعدم حيازتهم بطاقة الحماية، ما أثار استياء المهجرين الذين طالبوا بإعطائهم مهلة لتصحيح أوضاعهم.
وأمهلت ولاية اسطنبول المهجرين المخالفين لنظام الحماية المؤقتة والإقامة شهراً لمغادرة المدينة، وأكدت أنه بعد انتهاء الحملة سيعود السوريون الذين يملكون بطاقات «حماية مؤقتة» من ولايات أخرى ويعيشون في اسطنبول إلى ولاياتهم.
وفي حال لم يعودوا بعد نهاية المهلة، فسيتم ترحيلهم إلى الولايات التي سجلوا فيها، وفق تعليمات وزارة الداخلية التابعة للنظام التركي، أما السوريون الذين لا يحملون بطاقة حماية أو إقامة، فسيتم ترحيلهم إلى المحافظات التي تحددها وزارة الداخلية.
رئيس جمعية حقوق اللاجئين في تركيا، عبد الله رسول ديمير، طلب من النظام التركي تمديد المهلة الممنوحة للمخالفين السوريين المقيمين في اسطنبول، وبرر ذلك بأنه و«بسبب ضيق المدة لم يغادر كثير من السوريين منازلهم ولم يزاولوا أعمالهم».
وتفاقمت قضية المهجرين السوريين في تركيا بعد الانتخابات البلدية التي انتهت في حزيران الماضي بفوز مرشح حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، على حساب مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بن علي يلدرم برئاسة بلدية اسطنبول.
وبحسب أرقام ولاية اسطنبول فإن هناك 522381 سورياً مسجلين بإقامة في اسطنبول، إضافة إلى 547479 سورياً يحملون بطاقة الحماية المؤقتة من ولايات أخرى، ليصبح عددهم مليوناً و69860 مهجراً.
ومنذ خسارة النظام التركي للانتخابات المحلية الأخيرة وبشكل رئيسي في ولاية اسطنبول بدأ يتخلى عن المهجرين السوريين بعد أن ادعى على مدى سنوات احتضانهم وحمايتهم.
في غضون ذلك، عثرت عائلة سورية على مبلغ من المال في ولاية قونية جنوب غربي تركيا، وأعادته إلى صاحبه، في حادثة تكررت من قبل المهجرين السوريين هناك.
ونشرت صفحة «كوزال» التركية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً يظهر أفراد العائلة السورية، قائلة: «رغم سوء حالتهم المادية ومنزلهم المتواضع عائلة سورية عثرت على مبلغ 1000 يورو وأعادته لصاحبه في قونية»، بحسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وقبل أكثر من أسبوع أعاد المهجر السوري محمّد موسى في ولاية بورصة التركية شمال غرب البلاد، محفظة فيها 2800 ليرة تركية، لصاحبها فاتح يلماز.
وبما يتناقض مع ادعاءات الحكومة الأردنية بأنها تنهض بأعباء المهجرين السوريين لديها وتقدم لهم خدمات تعليمية وصحية وغيرها، ذكرت صحيفة «الغد» الأردنية، أن عدد الأطفال من المهجرين السوريين، الموجودين على الأراضي الأردنية، وهم خارج المدرسة بلغ 83920 طفلاً من أصل 233 ألفاً في سن المدرسة، وفقاً لإحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.