كشف مصدر قضائي في ريف دمشق عن تثبيت ما يقارب 200 حالة وفاة شهرياً في مدينة حرستا في ريف دمشق بناء على دعاوى يتم رفعها من الأهالي لتوفية ذويهم، مؤكداً أنه يرد إلى المحكمة يومياً ما يقارب 15 دعوى في هذا الخصوص.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أن العمل في محكمة حرستا بدأ إلا أنه لم يتم افتتاحها رسمياً، مشيراً إلى أن القضاة فيها يؤدون واجبهم على أكمل وجه في تسيير أمور المواطنين وخصوصاً أنه يوجد فيها محكمتا الصلح المدنية والجزائية إلى جانب الأمور الشرعية المتعلقة بالزواج والطلاق وغيرها.
وأعلن المصدر أنه يوميا يتم تثبيت 10 حالات زواج منذ بدء عمل المحكمة في المدينة، موضحاً أن هذه الحالات لأشخاص تزوجوا سابقاً وحاليا يتم تثبيت زواجهم في المحكمة وهذا يدل على العدد الكبير في حالات الزواج التي كانت تعقد خارج المحكمة خصوصاً في ظل غياب القضاء عن المنطقة.
ولفت المصدر إلى أنه يتم حضور طرفي الزواج أثناء تثبيت الزواج، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الحالات نجم عنها أولاد وبالتالي تكون المصلحة في تثبيت الزواج لتثبيت النسب لأبويه.
وأشار المصدر إلى أن الإقبال على تنظيم ضبوط الأضرار خف مقارنة بالفترة التي بدأ العمل على تنظيمها من دون أن يحدد عدد الضبوط التي تم تنظيمها منذ بدء عمل المحكمة في حرستا.
وأوضح المصدر أن المحكمة سهلت عمل المواطنين في هذا الموضوع إلى جانب التشدد في الحفاظ على حقوق المواطنين لذلك كان لابد من طلب الوثائق التي تثبيت ملكية العقار المتضرر للشخص الذي يرغب في تنظيم الضبط وهذا لا يتم إلا بعقد العقار المصدق أو وكالة من صاحبه.
ولفت المصدر إلى الضغط الكبير على المحكمة نتيجة عودة الكثير من الأهالي إلى المدينة وخصوصاً فيما يتعلق بالأمور الولائية أي الشرعية، معتبراً أن عودة المحكمة إلى المدينة سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة الحياة للمدينة وخصوصاً أن هناك العديد من مؤسسات الدولة تعمل حالياً فيها، مثل الأحوال المدنية وغيرها من المؤسسات الخدمية مما يساعد في ذلك على العودة السريعة من الأهالي إلى منازلهم.
وأكد المصدر أن المحكمة ستؤدي دورها في تسهيل أمور المواطنين وإنصافهم وهذا دور القضاء الذي لا يؤول جهداً في ذلك خصوصاً أن هناك تطوراً في عمل المؤسسة القضائية في سرعة البت بالتقاضي والإجراءات المتخذة ما يساعد في إعادة الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن.
محمد منار حميجو
