كشف مدير في المصرف العقاري عن إحالة آلاف الأضابير في المصرف إلى دوائر التنفيذ في القضاء جزء منها متعلق بالقروض المتعثرة والضمانات، موضحاً أنه تبين عبر المراجعة والتدقيق أن بعضها تم شطبه في دوائر التنفيذ وأنه على التوازي أيضاً هناك العشرات من القروض سوف تحال للقضاء لحاجتها لفتح ملفات تنفيذية وملاحقة قضائية.
وفي تصريح لـ”الوطن” أكد المدير أنه بناء على تلك المعطيات تم إنهاء عقود بعض المحامين غير الجديين والمتواطئين والتعاقد مع جدد، إضافة إلى إرسال تعاميم مشددة للفروع لوضع المحامين أمام مسؤولياتهم المباشرة وتحميلهم تبعات التقصير والبطء بالملاحقة.
وأضاف المدير: “كما تم فتح أضابير تنفيذية جديدة لعشرات الملفات التي كانت مجمدة منذ ما يزيد عن 10 سنوات”.
وبين المدير أن المصرف استطاع في هذا الإطار أن يحقق كسب دعوى بقيمة 765 مليون ليرة “كفالة صادرة لأحد الأشخاص” كاد البنك أن يخسرها لمصلحة بنك خاص بعد قيام البنك بعدة إجراءات وملاحقات وتقديم ثبوتيات ووثائق جديدة.
عبد الهادي شباط
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
