دعيت سورية بداية العام الجاري لحضور الاجتماع الدولي الخاص بلجنة الدهون والزيوت الخاصة بدستور الغذاء (CODEX) في ماليزيا، وذلك لمناقشة وضع النقاط النهائية لمواصفة زيت الزيتون دولياً، علماً بأن البلد كانت مغيبة سابقاً عن تلك الاجتماعات نتيجة للإجراءات القسرية أحادية الجانب.
وبناءً على ذلك تم تكليف كل من هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وممثلين عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإعداد دراسة متكاملة عن زيت الزيتون السوري، والاستعداد لتمثيل سورية ضمن هذا الاجتماع،
لكن ما علمت به «الوطن» من مسؤول حكومي معني بالشأن، أنه أثناء الاستعداد للسفر وإنجاز الإجراءات الروتينية المتعلقة بالموافقات وغيرها، تم إرسال كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة الإيفاد للخارج للمعنيين بموضوع التمثيل، وبعد مرور فترة، ورد كتاب من رئاسة مجلس الوزراء بالترشيد لعمليات الإيفاد الخارجي، وعدم الموافقة على سفر المختصين إلى ماليزيا وذلك قبل فترة قصيرة جداً لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ السفر المقرر، مما أعاق أيضاً سفر القطاع الخاص لحضور هذا الاجتماع، وتم تكليف موظفي القنصلية السورية في ماليزيا وهم غير مختصين أو فنيين لحضور اجتماع فني خاص بمواصفات زيت الزيتون.
إن غياب الفريق الفني السوري خلال الاجتماع ليقوم بالدفاع عن خصائص زيت الزيتون السوري وتوضيحها وضرورة ذكر وتعديل النقاط ضمن مشروع المواصفة الخاصة بزيت الزيتون الذي يعتبر من أهم المنتجات السورية، أدى إلى إقصاء زيت الزيتون السوري من ضمن قائمة الزيوت المعدة للاستهلاك البشري عالمياً، مع العلم أن سورية حتى خلال الأزمة الحالية تحتل المرتبة الثالثة دولياً في إنتاج زيت الزيتون على مستوى العالم، وهذا القرار قد يساعد الدول المجاورة على استجرار زيت الزيتون السوري بأبخس الأسعار، وإجراء بعض التعديلات البسيطة عليه وإعادة تعبئته ضمن عبوات جديدة ومنشأ جديد يعاد بيعها بأعلى الأثمان، مقابل خسارة كبيرة يتكبدها الفلاح السوري، وخسارة القيمة المضافة التسويقية لهذا المنتج ليحقق المنافسة الكبيرة في مجال الصناعات والمنتجات الغذائية السورية في العالم.
أمام هذا الواقع، ننتظر من الجهات الرسمية المعنية، وخاصة رئاسة مجلس الوزراء تأكيد أو نفي الأمر أو توضيحه، علماً بأن هذا الاجتماع كان مهماً جداً بالنسبة لسورية في سبيل إقناع المجتمعين بميزات زيت الزيتون السوري وتسويقه دولياً.
علي محمود سليمان
