أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس القانون رقم 31 لعام 2019 الذي يحدد حالات إعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم.
وجاء في نص القانون أنه بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-12-2019، يعفى المشتركون المدينون لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم بنسبة 100 بالمئة إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً، بحيث يكون تاريخ تحقق الدين لغاية 31-12-2018، أما إذا كانت طريقة الدفع تقسيطاً فإن نسبة الإعفاء من الفائدة ستكون 50 بالمئة بحيث يكون تاريخ تحقق الدين لغاية 31-12-2018.
ونصت المادة الثانية من القانون على ألا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، وبحسب المادة الثالثة، يعمل بأحكام هذا القانون سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه.
ونصت المادة الرابعة على أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.
وعلّل وزير الاتصالات إياد الخطيب صدور هذا القانون بعدة أسباب موجبة، تضمنت صدور المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 الخاص بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية والثابتة والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات، وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى إذا بادروا إلى تسديد ما عليهم من ديون، والممدد بالقانون رقم 5 لعام 2018 لسنة ميلادية أخرى لغاية 28/ 2/ 2019.
ونظراً لتحرير الكثير من المناطق وعودة المهجرين إلى منازلهم، وبهدف تسهيل العلاقة بين الشركة السورية للاتصالات والمشتركين لديها في ضوء الإقبال الشديد خلال العام الفائت، وحرصاً على متابعة تحصيل ديونها البالغة نحو 17 مليار ليرة سورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام الشركة السورية للاتصالات منير عبيد أن الفائدة من هذا القانون كبيرة، وخاصة أن 35 بالمئة من المقاسم في البلد تعاني من مشاكل، إما من خلال الشبكة، أو المقسم نفسها، أو أنها خارج الخدمة، وبالتالي فإن القانون يساعد المواطنين بإعادة الخدمة الهاتفية والانترنت لمنازلهم، كما يسهم في تحصيل مبالغ جيدة للخزينة، علماً إلى أنه في المراسيم السابقة (مرسومان) تم تحصيل 1.9 مليار ليرة سورية.
ونوّه بأنه فيما يخص التقسيط فهذا يشمل المبالغ التي تزيد على 10 آلاف ليرة، ويتم تحصيل الأقساط بما لا يتجاوز 36 قسطاً.
رامز محفوظ
