كلف مجلس الوزراء وزارة الاقتصاد، تقديم التسهيلات لتأمين المواد الأساسية، من دون حدوث أية انقطاعات، وتسريع منح إجازات الاستيراد لهذه المواد، إضافة الى مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي.
وأقرّ المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، اليوم، قائمة بـ 67 مادة مع ملفاتها النهائية، ليتم إنتاجها محلياً، ضمن برنامج إحلال المستوردات، وعرضها على من يرغب الاستثمار، على أن يتم إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم بالمدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات، وإعفاء المستثمر من تسديد قيمة الدفعة الأولى، مع فترة سماح بالتسديد لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
وصرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، للصحفيين، على هامش الجلسة، أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع الجهات العامة من إنجاز كل الملفات الخاصة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، موضحاً أن هذا البرنامج يمكن الراغبين بالاستثمار في قطاعات الأعمال من التعرف على الفرص الاستثمارية فيه.
وصرّحت معاونة وزير الاقتصاد، رانيا خضر أحمد، لـ«الوطن»، بأنه بعد إنجاز كافة الملفات المتعلقة ببرنامج إحلال المستوردات، أصبحت جميع المواد والقطاعات المستهدفة معروفة، وجاهزة لطرحها للاستثمار.
وبيّنت أن المزايا الحكومية التي سيتم تقديمها للمواد والقطاعات المستهدفة بالبرنامج؛ تختلف بحسب المادة والقطاع، إلاّ أنها تشمل بشكل عام تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، مع إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستورد المماثلة، كفرض ضميمة أو رفع الأسعار التأشيرية، وفي بعض الأحيان منع للاستيراد.
إضافة لمزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية، وهذه الميزة لا تحصل عليها المنشآت القائمة أو القطاعات التي يتواجد منها عدد كافٍ من المنشآت، وإنّما يمكن لها الاستفادة من المزايا الأخرى، علماً بأنّ المزايا المتعلقة بتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية تشمل إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات، وبالمساحات المطلوبة، مع تأمين كافة الخدمات اللازمة، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية، مزوداً بكتاب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مع عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى، وإعطائه فترة سماح لحين البدء بالإنتاج، وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
وتشتمل الحوافز، بحسب أحمد، على تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل، من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تمّ تخصيص مبلغ في الموازنة العامة للدولة يستخدم لدعم أسعار الفائدة، وبناءً عليه تمّ توقيع اتفاق إطاري مع المصارف العاملة في سورية يحدد آلية الاستفادة من الدعم، بحيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض.
إضافة لإمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً، وتسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل.
الوطن
