خصّصت الحكومة القطاعات والمشاريع، في برنامج إحلال بدائل المستوردات، بمجموعة واسعة من المزايا والحوافز، لتشجيع المستثمرين، للإقبال على تلك القطاعات، والمواد التي بلغ عددها 67، تغطي مجموعة واسعة من احتياجات السوق.
وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فإن المزايا والحوافز التي سيتم تقديمها لهذه الفرص، تختلف حسب المادة والقطاع، إلاّ أنها تشمل بشكل عام على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، حيث تقوم لجنة ترشيد التعرفة الجمركية حالياً بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات ليصار إلى تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
كما تضم إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستورد المماثلة، وتسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل، وإمكانيه تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.
إضافة إلى مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية، وهذه الميزة لا تحصل عليها جميع المنشآت، وإنما تخضع لاعتبارات تتعلق بمدى أهمية حاجة القطاع إلى المزيد من المنشآت الجديدة أو البديلة عن المنشآت المتضررة كلياً.
وتشتمل المزايا المتعلقة بتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية على إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة، مع تامين كافة الخدمات اللازمة، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية، مزوداً بكتاب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
إضافة لعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى، وإعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج، وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة، وتخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل، من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات.
الوطن
