بدأت عملية تقييم الشركات الصناعية العامة، من الإسمنت، إذ تم بناءً على توجيهات وزير الصناعة، معن زين العابدين جذبة، تشكيل لجنة لتقييم عمل المؤسسة، إدارياً، ومن ثم معالجة الواقع المالي وسبل تطويره، وإيجاد صناعات جديدة، ومعرفة الصعوبات والعقبات التي تعترض تحقيق أهدافها.
وأعلن الوزير أن هذا الشهر هو «شهر الإسمنت»، مبيناً أن هناك اجتماعات متواصلة سوف تتم مع مديري الشركات في المحافظات، وسيكون هناك مؤتمر نوعي للدخول في صلب عمل المؤسسة، من جميع النواحي الإنتاجية والتسويقية، وأوضاع العمالة والآلات.. وغيرها.
وبيَّنَ الكتاب الخاص بتشكيل اللجنة، (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، أن مهمتها إجراء تحليل لنقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات، والمخاطر، لكل شركة من شركات الإسمنت ، على أن يتسم التحليل بالواقعية والبساطة، وتحديد الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، ووضع برنامج زمني يتضمن الأهداف المطلوبة ووسائل تحقيقها، مع وضع استمارة تتبع تنفيذ شهرية.
ومن مهمّات اللجنة أيضاً، تحديد الإجراءات والقرارات المتوجّب على الشركة تنفيذها، لتحقيق الأهداف، ودراسة الصناعات المكمّلة لصناعة الإسمنت، وإمكانية إقامة وحدات إنتاجية تابعة لتلك الشركات.
كما أشار الكتاب في مضمونه، إلى أهمية بيان القرارات الحكومية المطلوبة من الوزارة، ومجلس الوزراء، واللجنة الاقتصادية، ومدى انعكاس كل قرار مطلوب على عمل المؤسسة وشركاتها، والريعية الاقتصادية المتوقّعة لهذه القرارات، ومعرفة الوسائل التي تمكّن من الوصول إلى هدف قابل للتحقيق والتطبيق، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذكر أن صناعة الإسمنت سوف تشهد خلال الفترة القادمة صناعات مكمّلة، تسهم في مرحلة إعادة الإعمار، وتساعد على خلق فرص عمل جديدة، وتصنيع منتجات جديدة، تحلّ كبدائل للمستوردات، الأمر الذي سوف ينعكس على الخزينة العامة للدولة.
وطلب الكتاب مقترحات لتطوير عمل المؤسسات وشركاتها التابعة، وعرض نتائج الأعمال على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب، ومن ثم رفع نتائج الأعمال للوزير.
الوطن – هناء غانم
