طلبت وزارة الصناعة من مؤسسات الغذائية والهندسية والإسمنت والسكر والأقطان، تقديم طلبات رسمية لتمويل المشاريع التي تم إدراجها في الخطة الاستثمارية للشركات التي تعاني من صعوبات مالية ونقص سيولة في محافظة حلب، لإعادتها للإنتاج.
يأتي ذلك بناء على قيام وزارة المالية بتمويل الجهات العامة للدولة، بقرض من صندوق الدين العام، ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري (2020).
واشترطت الصناعة على مؤسساتها وشركاتها أن يكون الطلب المقدم للقرض متضمناً توضيحاً لقيمة الكشوف والالتزامات الجاهزة للصرف، المقترنة بطلب التمويل، مع كشف مصدق بقيمة الرصيد غير المصروف من الحساب الاستثماري لكل جهة، ليصار إلى تمويل الشركات المتضررة بقرض فائدتها 6%، ضمن الاعتمادات المرصدة، بعد حسم التمويل الذاتي، وحسب كشوف تنفيذ المشاريع، وضمن الإمكانيات المتاحة لصندوق الدين العام.
الوطن – هناء غانم
