صرّح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد برق، لـ«الوطن»، بأن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة، من الجهات العامة، في القطاعين الاقتصادي والإداري، خلال العام الماضي (2019)، تجاوزت 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.
ونوّه بأن هناك 5.4 مليارات ليرة من تلك المبالغ، سببها الفساد، جراء مخالفات تم كشفها، وتوزعت بين عمليات الاختلاس المالي والتزوير والخلل، أدت إلى الإضرار بالمال العام، أما بقية المبالغ، فهي ناجمة عن قضايا تحقيقية، لوحظ فيها خلل أو خطأ، تم تصحيحه، وتطلبت عقوبات إدارية ومسلكية بحق المخالفين، وليس الإحالة إلى القضاء المختص.
ولفت إلى إصدار 35 قراراً يتضمن الحجز الاحتياطي بحق بعض المخالفين، والذين حاولوا التلاعب بالسداد، إضافة إلى عقوبات مسلكية مختلفة.
والأهم حسب رئيس الجهاز، أنه تم إصدار قرارات حازمة وعقوبات رادعة لضمان تحصيل هذه الأموال، ورفع الحجز الاحتياطي عن الأشخاص الذين قاموا بتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وشدّد على أنه ليس من الضروري أن يكون كل ملف أو قضية تخضع للتدقيق والرقابة مرتبطة بقضية فساد.
وأشار إلى أن عدد الجهات العامة التي خضعت لرقابة القطاع الاقتصادي في الإدارات والفروع بلغت 1209، منها 250 جهة عامة ذات طابع اقتصادي من شركات ومؤسسات، والباقي عبارة عن جهات فرعية مرتبطة بتلك المؤسسات والشركات.
الوطن – هناء غانم
