أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير بسام صباغ، أن الجمهورية العربية السورية تعتبر القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي للمنظمة أمس بشأن الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في منطقة اللطامنة بحماة في آذار عام 2017، مسيساً بامتياز، ويستهدف دولة عضواً في المنظمة وطرفاً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق أغراض سياسية وأجندات معروفة، وقراراً منحازاً لوجهة نظر مجموعة من الدول عملت منذ سنوات على مشروع معاد للدولة السورية وتم تمريره من خلال ممارسة أساليب الابتزاز والضغوط السياسية على الدول الأعضاء.
وشدد السفير صباغ، في كلمة له عقب التصويت في المجلس خلال أعمال دورته الرابعة والتسعين، بحسب وكالة “سانا”، على أن هذا القرار اعتمد بناء على التضليل وذلك من خلال استناده إلى استنتاجات مضللة وكاذبة لفريق أنشئ بشكل غير شرعي ومخالف لأحكام الاتفاقية ومن ثم بناء اتهام على أساس الاحتمال والترجيح واعتبارها بمنزلة استنتاجات نهائية تحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء كما تضمن هذا القرار أيضاً جوانب تتجاوز الولاية القانونية للمنظمة.
ولفت صباغ إلى أن هذا القرار يوجه رسالة خاطئة لأنه سيشجع المجموعات الإرهابية للقيام بمزيد من المسرحيات الكيميائية المفبركة، لاتهام الجيش العربي السوري، بدلاً من السعي لحشد الجهود الدولية لمواجهة تلك المجموعات وإنهائها وإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.
وحذر مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أن هذا القرار سيعزز حدة الانقسام بين الدول الأعضاء ويدفع نحو مزيد من الاستقطاب، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف هذه المنظمة، ودورها كما أنه سيعطي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ذرائع جديدة لارتكاب المزيد من أعمال العدوان على سورية والتسبب بإهدار دماء سورية بريئة جراء ممارسة هذه السياسة العدوانية.
ووجه مندوب سورية في نهاية بيانه الشكر والتقدير للدول التي آثرت أن تتخذ الموقف الصائب بأن لا تدعم هذا القرار وأن ترفض كل أشكال الضغوط والابتزاز التي مورست عليها وذلك بهدف حماية المنظمة وتطبيق الاتفاقية.
وصوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مساء أمس، على مشروع قرار غربي، يؤيد استنتاجات ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) بشأن ثلاثة حوادث مدعاة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة اللطامنة بمحافظة حماة في شهر آذار 2017.
وصوتت الصين والاتحاد الروسي وإيران ضد القرار وأيدته 29 دولة فيما امتنعت عن تأييده 9 دول أخرى في جلسة شهدت انقساماً حاداً في الآراء بين الدول الأعضاء في المجلس حول مصداقية وشرعية نتائج عمل هذا الفريق ومدى قانونيتها ومصداقيتها وتطابقها مع المعايير الدولية في إجراء التحقيقات.
وكالات
