اشتملت توصيات ورشة عمل وزارة المالية، اليوم، حول نظام معلومات الإدارة المالية المتكاملة، على ثلاثة محاور، تضمنت تهيئة البيئة المرجعية لبناء النظام، وتصميم وتنفيذ النظام، ومحور حول الإصلاح الإداري.
وتضمنت توصيات المحور الأول، ضرورة إعداد أدلة تستند إلى أفضل الممارسات والإرشادات العالمية في مجال إعداد الأنظمة المالية، ومن ثم اعتماد مجموعة من الأنظمة والأدلة والمعايير المرجعية على المستوى الوطني لضمان فعالية نظام الإدارة المالية المتكاملة، مع ضرورة تطوير نظام الحسابات القومية، وتوحيد أنظمة الترميز بين الجهات العامة المعنية بالنظام وصولاً إلى نظام ترميز وطني موحد.
إضافة إلى ضرورة بناء نظام معلومات إدارة مالية متكاملة يسهم في تعزيز دور وزارة المالية في رسم وتنفيذ السياسة المالية، وتحسين كفاءة وفعالية استخدام الموارد الأموال العامة، وضبط الإنفاق العام، وتحسين إمكانيات تسجيل البيانات والمعاملات وضمان جودتها، وتحسين آليات إصدار التقارير ودعم القرار الحكومي، وشمولية نظام الإدارة المالية المتكاملة لكل العمليات المالية الحكومية.
كما أوصى بالشراكة لبناء نظام الإدارة المالية المتكاملة مع الجهات ذات العلاقة، ومن ثم من المفضل إيجاد الآلية الإدارية المناسبة بين جميع الجهات ذات العلاقة للإشراف على مشروع الإدارة المالية المتكاملة.
إضافة إلى ضرورة توافر متطلبات تعزيز نظام الإدارة المالية المتكاملة، وإطلاق برنامج واسع للتدريب وبناء القدرات، على التوازي مع البدء بتنفيذ نظام معلومات الإدارة المالية المتكاملة، ومن ثم وجود وحدة متخصصة في مجال التدريب.
واشتمل محور تصميم وتنفيذ النظام، على توصيات تتعلق بالتنفيذ المتدرج لنظام معلومات الإدارة المالية المتكاملة وفقاً للدراسات التحضيرية، والاستفادة من الشبكة الحكومية الآمنة، ومركز المعطيات الوطني، وضرورة توافر متطلبات تعزيز نظام الإدارة المالية المتكاملة، باستخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لتسديد جميع دفعات الحكومة، وإدارة الوثائق الإلكترونية.
إضافة إلى ضمان توافر المؤهّلات الفنية لدى الجهة المتعاقدة على تنفيذ نظام معلومات الإدارة المالية المتكاملة، وتشكيل لجنة لمراجعة دفاتر الشروط الفنية عند الانتهاء منها.
أما توصيات محور الإصلاح الإداري، فتضمنت اعتماد مخرجات وثيقة العمل المشتركة بين وزارة المالية ووزارة التنمية الإدارية كمدخلات للبدء بتصميم وتنفيذ النظام، ووضع برنامج تنفيذي زمني لجميع مراحل المشروع، مع ضرورة وجود إطار تشريعي يضمن التطبيق الأمثل للنظام.
عبد الهادي شباط
