تراجعت لجنة المحروقات في طرطوس عن قرارها الذي اتخذته منذ شهرين وقررت مجدداً حصر توزيع كميات المازوت الزراعي في منطقتي طرطوس الأولى والثانية بمستثمر محطة محروقات اتحاد فلاحي طرطوس تنفيذاً لكتاب صادر بهذا الخصوص عن القيادة المركزية لحزب البعث.
ويقول أصحاب محطات الوقود: إن هذا الحصر يحرم ثمانين محطة من العمل وجاء خلافاً لما هو متبع في مناطق صافيتا والدريكيش والشيخ بدر والقدموس وبانياس وخلافاً للأصول مؤكدين ضرورة توزيع مخصصات المازوت لمنطقتي طرطوس الأولى والثانية بالدور لجميع محطات الوقود المرخصة في المنطقتين ولاسيما أن محطة محروقات اتحاد الفلاحين بيد مستثمر ولا يشغلها الاتحاد بشكل مباشر وتعهدوا بإيصال المادة للمزارعين وغيرهم وفق الشروط التي تضعها لجنة المحروقات أو تضعها مديرية محروقات طرطوس.
من جهة ثانية وخلافاً لما أعلنته محروقات سابقاً لم يتم لتاريخه تفعيل البطاقات الذكية الخاصة بمادة البنزين المخصصة للآلات والمعدات الزراعية «قشاشات-مولدات- مناشير لتربية الأشجار المثمرة» رغم مضي نحو عشرة أشهر على إعطائها للمزارعين وفي اتصال مع «الوطن» أوضح مدير محروقات طرطوس عدنان ديب أنه تم تفعيل بطاقات المازوت الزراعي منذ فترة أما بطاقات البنزين فيتم العمل على تفعيلها قريباً.
نشير أخيراً إلى تفاقم أزمة البنزين بطرطوس بشكل غير مسبوق مع الاستمرار في تخفيض الكميات المخصصة للمحافظة لتصل اليوم لـ11 طلباً فقط من أصل 22 طلباً.
طرطوس- «الوطن»
