أكدت الحكومة في بيانها الذي سعرض غداً في مجلس الشعب على تشديد إجراءاتها لتعزيز الرقابة لتأمين الدواء للمواطن بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار وضبط الأسعار وضمان استمرارية عمل المنشآت الدوائية وتحفيز دخول مستثمرين جدد إلى قطاع الإنتاج الدوائي.
وفي مجال السياسة النقدية ستعمل الحكومة على دعم استقرار سعر الصرف وتحفيز النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع المصارف على الإقراض المنتج والمدروس مع الاستمرار ببرنامج أسعار الفائدة لاستنهاض القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية.
هناء غانم- «الوطن»
