أعلن وزير المالية كنان ياغي عن مجموعة من الإجراءات ستقوم بها الوزارة لتحقيق الإيرادات المخططة في الموازنة العامة للعام القادم والمقدرة بـ6016 مليار ليرة بزيادة 137 بالمئة عن موازنة العام الحالي، منها تعزيز كفاءة الجهاز الضريبي، الأمر الذي سوف ينعكس على التحصيل الضريبي وحجم التهرب الذي وصل إلى مستويات غير مقبولة من خلال الانتهاء من قانوني الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل.
وخلال تلاوته للبيان المالي حول مشروع الموازنة العامة للعام القادم في مجلس الشعب، ظهر اليوم، أكد ياغي أن من الإجراءات أيضاً تحسين فائض السيولة لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز وزارة المالية الإنفاق الاستثماري، كاشفاً أنه تم تخصيص 500 مليار ليرة كاعتمادات لمشاريع ذات جدوى اقتصادية تتقدم بها الوزارات الأخرى.
وأشار ياغي إلى أن من الإجراءات أتمتة العمليات والإجراءات في وزارة المالية بهدف زيادة مستوى الأداء وكسر حلقات الفساد.
ولفت ياغي إلى أنه سوف تتم تغطية العجز في الموازنة والمقدر بـ2484 مليار ليرة من خلال إصدار سندات خزينة سوف تخصص حصراً للمشاريع الاستثمارية، والاقتراض من المصرف المركزي أو ما يسمى تمويل العجز، مؤكداً أن الوزارة تسعى للحدّ من المديونية من «المركزي» عبر تحصيل الإيرادات وتحسين الإنفاق العام.
محمد منار حميجو – «الوطن»
