تتسارع خطوات إدارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نحو مواجهة مفتوحة مع ما يسمى بتيار «الإسلام السياسي» داخلياً وخارجياً، لاسيما الفرع الفرنسي لجماعة “الإخوان المسلمين” بعد قرار حلّ «التجمع المناهض للإسلاموفوبيا» وثلاث منظمات مقربة من الجماعة.
يأتي ذلك، في حين يستمر التحالف القطري التركي بالغوص أكثر فأكثر في دعم جماعة “الإخوان المسلمين” وحشد الإمكانات لتقديمها كنموذج لحكم المنطقة، وبالتالي خلق المزيد من النزاعات والأزمات والدفع بالإرهاب نحو الأمام.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة، في تغريدة، أنه تم إخطار مسؤولي جمعية «التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا» ببدء إجراءات الحل، تماشياً مع تعليمات الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس، مشيراً إلى أن لدى مسؤولي الجمعية ثمانية أيام للدفاع عن أنفسهم، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية».
من جهتها، أعلنت الجمعية، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، نقل معظم أعمالها إلى الخارج، منذ توقيف أنشطتها في 29 تشرين الأول الماضي، بعد أن اتهمتها السلطات الفرنسية بالتورط في شن حملة ضد المدرس صامويل باتي، الذي قتل ذبحاً في 16 من الشهر ذاته.
ويعتبر «التجمع المناهض للإسلاموفوبيا» إحدى المنظمات التابعة لتجمع مسلمي فرنسا، الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان، والذي كان يعرف لسنوات باسم «اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا».
وكان الرئيس الفرنسي أعلن في أعقاب مقتل المدرس باتي عن حل جماعة تطلق على نفسها اسم جماعة «الشيخ أحمد ياسين»، قال إنها «ضالعة مباشرة» في الهجوم الذي تسبّب في مقتل مدرس التاريخ.
كما حلت الحكومة الفرنسية جمعية «بركة سيتي»، المقربة من التيار السلفي، وقامت بإغلاق جامع مدينة بانتان، شمال باريس، الذي تؤمه جماعة الإخوان، بسبب التحريض على المدرس صامويل باتي قبل مقتله.
وفي بداية تشرين الأول قرّرت وزارة الداخلية الفرنسية حلّ حركة الذئاب الرمادية التركية القومية، على خلفية ترويجها للكراهية وارتكاب أعمال عنف على التراب الفرنسي.
ووضعت الحكومة الفرنسية، خلال هذا الأسبوع، اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مناهضة «الانعزالية الإسلامية»، مما يوحي بأن الحملة الفرنسية ضد جماعات «الإسلام السياسي» لن تتوقف عند بعض الإجراءات الإدارية.
«وكالات»
