بعمل نوعي ودقيق تمت مداهمة عشرات المستودعات التابعة لكبار التجار، ومن بينهم رجال أعمال كانوا يعتقدون أنهم أبعد مما يكونون عن أي محاسبة، حيث تمّ ضبط بضائع مهربة تصل قيمتها إلى حوالي ٦٠ مليار ليرة سورية وتمّ فرض غرامات تجاوزت ٢٤٢ مليار ليرة.
وحسب المعلومات المتداولة ومنعاً لأي وساطة أو تدخل، صدرت توجيهات صارمة من رئاسة الجمهورية لضبط المواد المهربة وفرض سلطة القانون والملاحقة القضائية وتحصيل الغرامات المالية لمصلحة خزينة الدولة.
وشملت الحملة 40 مستودعاً كبيراً موزعاً بين مدينة المعارض وجرمانا والكسوة والقدم وعدة مناطق في محيط العاصمة دمشق، كما تمّ ضبط حاويات بمرفأ اللاذقية ممتلئة بالبضائع المهربة التي تستنزف القطع الأجنبي وتؤثر في سعر صرف الليرة.
وتأتي هذه الإجراءات المتتالية والمستمرة وفق المعلومات المتداولة لفرض سيادة القانون على الجميع من دون استثناء وللسيطرة على سعر صرف الليرة السورية، وهي من ضمن ما سبق وكشف عنه الرئيس الأسد خلال ترؤسّه اجتماعاً للحكومة تحدث فيه عن إجراءات ستتخذ لدعم الليرة السورية بعد أن تمّ كشف الأساليب التي يمارسها البعض لتهريب الدولار إلى الخارج وتهريب مواد إلى الداخل، ولمس آنذاك سعر الصرف لكل دولار ما يقارب ٥ آلاف ليرة سورية قبل أن يعود ويستقر عند ثلاثة آلاف بتحسن قارب ٤٠٪.
وتشير المعلومات إلى أن تحسن سعر الصرف ليس مرتبطاً فقط بمكافحة التهريب، حيث عدة إجراءات تمّ اتخاذها أيضاً بحق عدد كبير من الصيرفة ساهم في الحدّ من تهريب الدولار إلى الخارج وكل ذلك في إطار عملية مستمرة لمحاربة الفساد لن تتوقف، ولن يكون هناك حماية لأي كان ومهما اعتقد أنه “كبير” وغير خاضع لأي محاسبة!!
يذكر أن العشرات من كبار موظفي الجمارك تمّ توقيفهم مؤخراً وإحالتهم إلى القضاء بتهم الفساد، كما تم تعيين مدير عام جديد وإعفاء المدير السابق من مهامه.
