وزير التموين: لست راضياً عن أداء «السورية للتجارة» … وزير الداخلية: جواز السفر الإلكتروني العام القادم.. عنوان رقمي لكل مواطن … نائب وزير الدفاع لـ«الوطن»: قانون المؤسسة الاجتماعية في لمساته الأخيرة

كشف وزير الداخلية محمد الرحمون أنه منذ يومين تم الإعلان عن عروض جديد لإصدار جواز السفر الإلكتروني بعدما أخفق العرض الأول وأنه لا بد من إنجازه في العام القادم، مؤكداً أنه لا يمكن اختراقه بعد دراسة الأمور الفنية.
وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارات الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسات الاقتصادية التابعة لوزارة الدفاع.
وفيما يتعلق بموضوع تبديل البطاقات الشخصية أوضح الرحمون أنه من الأفضل تأجيلها حالياً حتى يتم تحرير كامل الأراضي فلم يعط لها أولوية في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن تبديلها سيكون أسوة بجواز السفر الالكتروني ومن الممكن أن تكون أولوية بعد إنجازه.

وأشار الرحمون إلى أنه يتم حالياً تجهيز المخبر الجنائي، لافتاً إلى أنه تمت استرداد الخبرات التي تسربت منه وتتم إعادة الباقي بحكم أن البلد أهم، كما يتم صيانة جميع الأجهزة ورفد أخرى جديدة بحسب الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع هيئة الطاقة الذرية للتأهيل والتدريب بإرسال حاملي شهادة الكيمياء حتى يتم انتقاء من لديه قدرة على الحصول على الخبرة والتطوير.
ولفت الرحمون إلى أن التأهيل والتدريب مستمران في الداخل، بينما في الخارج فإنه يتم من خلال الدول الصديقة، كاشفاً أنه سوف يتم إرسال 100 ضابط وصف ضابط إلى الصين ودفعة أخرى إلى إيران.
وأوضح الرحمون أن تخصيص شيئاً من إيرادات الوزارة التي تأتي من المرور والهجرة للعاملين فيها يحتاج إلى قانون، مشيراً إلى أن البلد تعاني من حرب اقتصادية وقلة الموارد معروفة عند الجميع وبالتالي فهناك أولويات معطاة، مضيفاً: كنا نعول على معبر البوكمال في مسألة التصدير لكن حدثت بعض المشاكل في العراق.
وأضاف الرحمون: حاولنا أن نأخذ شيئاً من إيرادات خدمة الفيميه التي أحدثتها الوزارة أخيراً للشرطة إلا أنه لم يتم الموافقة عليها وكان الجواب يجب أن يتم دعم الخزينة.
ولفت الرحمون أنه يوجد لدينا هاجس لتعزيز وجودنا من الكادر البشري وخصوصاً أنه حدث تسرب لا بأس به من الوزارة، لافتاً إلى أنه يتم إجراء دورات لتأهيل الكوادر.
وأكد أن أرشفة الوثائق المدنية في خير وكلها مركزية ومؤتمتة وموجودة، كاشفاً أنه يتم نقل الأرشفة إلى أمانة سورية الواحدة التي من المفترض أن تنتهي العام القادم وفي حال وجود أخطاء أثناء النقل فإن هناك كادراً لمعالجة الأخطاء.
وأوضح أنه في حال كان هناك أخطاء بسيطة فإنها لا تحتاج إلى مراجعة القضاء مثل نقل القيد والمواليد بل تتم بقرار، موجها معاونه للشؤون المدنية بإصدار تعميم لأمانات السجل المدني للتأكيد على ذلك.
وفيما يتعلق بتسوية أوضاع الدراجات النارية أكد أنه طرح في مجلس الوزراء وكان الطرح أن تمنح لوحات عبر البلديات أي من اختصاص وزارة الإدارة المحلية، واعداً إعادة طرحه من جديد لأنه يحتاج إلى موافقة المجلس.
ولفت الرحمون إلى موضوع السـكن الوظيفي وأن الــوزارة تعيد ما تم تدميره حتى يعود للاستثمار مجدداً إضافة إلى وجود مشاريع جديدة في هذا الموضوع منها في برزة وقدسيا.
وفيما يتعلق في موضوع تشابه الأسماء كشف الرحمون أنه حالياً تم إلغاء الأسماء الثنائية بل أصبح حالياً التدقيق في كامل البيانات الخاصة بالشخص، كاشفاً عن مشروع جديد وهو العنوان الرقمي ليكون لكل مواطن رقم على غرار الرقم الوطني من دون أن يدخل في تفاصيل الموضوع وهو من الممكن أن يحتاج إلى أكثر من عام لإنجازه.
وأشار الرحمون إلى محافظة السويداء موضحاً أن هناك مجموعة من حملة السلاح وهم «زعران» يزعجون أهالي المحافظة والدولة حتى إن البعض منهم مرتبط بجهات خارجية، معتبراً أن القضية في المحافظة تحتاج إلى حكمة وتدبر وأن المحافظة ساهمت في حماية البلد.
وأثنى أعضاء اللجنة على عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها ودورها خلال الحرب على سورية في إعادة الأمن والأمان لكونها رديفاً حقيقياً لقوات الجيش العربي السوري وعلى القرارات النوعية وخاصة قرار نقل الشرطيات، مشيرين إلى سرعة وزارة الداخلية في إحداث مراكز شرطة في المناطق التي أعاد الجيش الأمن والاستقرار إليها.
وطالب الأعضاء بتطوير المراكز المخبرية والمعمل الجنائي وتزويده بأجهزة حديثة وضرورة زيادة الرواتب والترفيعات والدرجات وتعويض نهاية الخدمة لعناصر وزارة الداخلية من عائدات إصدار جواز السفر ومخالفات المرور وتأهيل كوادر الوزارة بدورات تدريبية.

موازنة «الدفاع»
وناقشت لجنة الموازنة موازنة المؤسسات الاقتصادية لوزارة الدفاع فكشف نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع تعديل قانون المؤسسة الاجتماعية العسكرية في المراجعة واللمسات الأخيرة لإعادة هيكليتها وأنه قريباً سيكون في مجلس الشعب، موضحاً أن الشيء الأساسي في هذه المؤسسة أنه يتم العمل على توزيع المهام وتفعيل دورها الخدمي.
وأكد الشوا أنه من مهامها أن تكون منافسة في السوق نتيجة طبيعتها الخدمية والإنتاجية وهذا ما يتم السعي عليه من خلال تحديث القوانين والمراسيم الخاصة بها.

موازنة «التجارة الداخلية»
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن مشكلة الوزارة في سرقة الدقيق التمويني في القطاع الخاص، مؤكداً أن هناك الكثير من الأفران الخاصة أرباحها من سرقة الطحين والمازوت وأن أي رقابة تموينية دقيقة لا تستطع ضبط ذلك.
وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة أكد النداف أنه لا يوجد سرقة للطحين التمويني في المخابز الآلية التابعة للوزارة والوزن أيضاً مضبوط، مؤكداً أن عدد الأفران الخاصة بلغ 1450 فرناً بينما تجاوز عدد الأفران الآلية التابعة للدولة 227 فرناً.
وأشار النداف إلى أن ربطة الخبز الجيدة تباع في القطاع الخاص بوزن أقل من كيلو و100 غرام، مضيفاً: نغض النظر في جزء معين لكن لا يمكن أن نغض النظر حينما ينخفض وزن الربطة إلى أقل من كيلو! وموضحاً أن الدولة تحتاج إلى أكثر من 1,1 مليار ليرة دعم تمويني يومياً.
وكشف النداف أن الوزارة نظمت الكثير من الضبوط بحق أفران خاصة حتى أن بعضها كان يغش مراقب التموين بأن يستبدل أكياس الطحين بالنخالة بينما كان يهرّب الطحين ويبيعه.
وفيما يتعلق بضبط حيتان سوق الهال أوضح النداف أن آلية ضبطهم تتم عبر تدخل الوزارة في السوق كتاجر.
وأكد النداف أنه تم تطبيق القرار الخاص بأخذ 15 بالمئة من المستوردين وهو قرار استراتيجي وهذا ما جعل المؤسسة السورية للتجارة تتدخل في الأسواق بشكل أفضل، كاشفاً أنه تم سحب جميع المواد القديمة من صالات البيع، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى عمل كثير وأنه غير راض عن الأداء حتى الآن وأن مجلس الوزراء خصص الأموال للتوسع الأفقي.
ولفت النداف إلى أن هناك سيارات جوالة لصالات المؤسسة وأنه تمت الموافقة على تخصيص أموال لشراء سيارات متوسطة الحجم لتكون سيارات جوالة باعتبار أن أسطول الوزارة دمر بالكامل.
وكشف النداف أنه تم ضبط 62 معملاً في ريف دمشق كانوا يتبعون أساليب الغش وتغيير المواصفات، مشيراً إلى أن الوزارة تركز على ضبط حالات الغش وتغيير المواصفات.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة توافر مراكز بيع تابعة للمؤسسة العامة للتجارة بشكل أكبر لتلبية حاجة المواطنين ومنافستها لأسعار السوق المحلية وخاصة في الأحياء الفقيرة، مطالبين بالعمل على استيراد العجل وتسمينه وبأسعار تشجيعية، إضافة للتنسيق مع فلاحي الحمضيات لشراء كافة مواسمهم وتصريفها كون معظم المواسم تبقى دون تصريف أو يتم شراؤها من قبل التجار وتكبدهم خسائر كبيرة من جراء ذلك.
كما أشادوا بتوفر مادة الخبز المدعوم ومراعاة الوزن المحدد والنوعية الجيدة لرغيف الخبز وأثنوا على جهود المؤسسة السورية للتجارة على ضبط الأسعار وتدخل الهيئة العامة للمنافسة والاحتكار للحد من جشع بعض التجار وإيلاء مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وتوفر عناصر الرقابة التموينية للحد من التهريب للمواد الغذائية وخاصة الطحين والمازوت والخميرة من المخابز التابعة للدولة وبيعها للمخابز السياحية الخاصة .