وجه النائب العام المالي في لبنان علي إبراهيم، تهم الهدر واختلاس المال العام إلى 3 وزراء اتصالات سابقين، ومديري شركتي الاتصالات الخلوية.
ونقلت الوكالة المركزية اللبنانية للإعلام أن «النائب العام المالي ادعى على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح، وعلى مديري شركتي ألفا وتاتش، بجرم هدر واختلاس المال العام، ومدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية بجرم الإثراء غير المشروع».
من جهتهـ أكـد رئيس مجلــس النواب اللبناني نبيــه بــري، أن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة، وقال في مقابلة صحفية «الوضع الحالي على المسار الحكومي هو جمود تام في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة».