واشنطن تزعم أن سرقتها للنفط تتوافق مع القانون الدولي! … بكين: الأولوية لمكافحة الإرهاب في سورية ورفع العقوبات

بينما حاولت أميركا، تبرير إبقاء احتلالها لمناطق في شرق سورية، بحجة التصدي لعمليات تنظيم داعش الإرهابي، والزعم أن سرقتها للنفط السوري «تتوافق مع القانون الدولي»، جددت بكين دعمها للعملية السياسية في سورية وطالبت المجتمع الدولي بإيلاء الأولوية لمكافحة الإرهاب فيها.
وذكرت وكالة «شينخوا» الصينية، أن نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو وفي كلمة له أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، طالب المجتمع الدولي بإيلاء الأولوية لمكافحة الإرهاب في سورية، والذي يشكل تهديداً رئيساً للتوصل إلى حل سياسي لأزمتها.
ودعا نائب المندوب الصيني المجتمع الدولي إلى العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في سورية، مؤكداً أن العقوبات الاقتصادية الجائرة التي يفرضها الغرب عليها فاقمت الأزمة الإنسانية فيها، مشيراً إلى أنه لا ينبغي ربط أي قيود سياسية بتقديم المساعدة الإنسانية إلى سورية، وأنه يتعين على عمال الإغاثة الإنسانية تعزيز التواصل والتنسيق مع الحكومة السورية.
وجدد المبعوث الصيني دعم بلاده للعملية السياسية في سورية واستعدادها للعب دور بناء في الاستئناف المبكر للسلام والاستقرار والتنمية في سورية.
وفي مقابل الموقف الصيني البناء، ذكر قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكينزي، في تصريحات على هامش فعاليات «مؤتمر حوار المنامة» في دورته الـ15 أن نحو 500 جندي أميركي ما زالوا في شرق سورية، وذلك بزعم «التصدي لعمليات داعش التي من المتوقع أن تتصاعد في الأيام القادمة»، وفق الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم».
وأعلنت الولايات المتحدة انسحاب قواتها المحتلة من الشمال السوري في تشرين الأول الماضي، لكنها عادت وأعلنت على لسان وزير دفاعها مارك إسبر أنها ستبقي على نحو 500 جندي لما سمته «حماية منشآت نفطية»، جنبا إلى جنب مع المليشيات الكردية، ليس فقط من مسلحي داعش ولكن من غيره أيضاً.
وفي محاولة لشرعنة سرقة بلاده للنفط السوري، زعم المبعوث الأميركي الخاص بالشأن السوري جيمس جيفري في رده على سؤال عن مدى شرعية الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بشأن الحقول النفطية شرقي الفرات أثناء مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بأن «ذلك يتوافق مع القانون الدولي»، وفق موقع «روسيا اليوم».
وادعى جيفري أن مهمة بلاده، كانت ولا تزال تكمن في منع ما سماها عودة داعش إلى المنطقة، وأن أميركا لم تتخذ أي إجراءات غير شرعية، حيث ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» لا تزال تعمل وتسيطر على الحقول النفطية كما في الماضي.
وجدد جيفري موقف بلاده الرافض للمشاركة في إعادة إعمار سورية، وذلك بهدف مواصلة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على دمشق.
وسبق أن أكدت دمشق مراراً أن عملية إعادة الإعمار في سورية ستعتمد على الدول الصديقة التي ساهمت بمكافحة الإرهاب في البلاد وقدمت الدعم للشعب السوري وأهمها روسيا وإيران والصين.