31 مستثمراً عربياً وأجنبياً في حسياء الصناعية … من إيران وكندا والهند والكويت ومصر ولبنان

صرّح مدير مدينة حسياء الصناعية بسام منصور لـ«الوطن» بأن عدد المستثمرين العرب والأجانب في المدينة بلغ 31 مستثمراً، وهم من إيران ولبنان والعراق وكندا والهند ومصر والكويت.
وتتوزع شركات المستثمرين العرب والأجانب في قطاع الصناعات الغذائية بتصنيع الحليب وأغذية الأطفال، وفي قطاع الصناعات الهندسية في صناعة السيارات والدراجات، وفي الصناعات الكيميائية في مجال صناعة الدهانات والكيماويات، وفي قطاع المصارف.
ولفت إلى أنه يتم السماح للمستثمرين العرب والأجانب حسب قانون الاستثمار، بإخراج أرباحهم على رأس المال الأجنبي بعد تسديد ضرائب الأرباح، والسماح لهم بالتملك، ويحصل المستثمرون غير السوريين وفق القانون على تراخيص عمل وإقامة لهم ولعائلاتهم طول مدة تنفيذ المشروع.
وبين منصور أن عدد المنشآت المنتجة في المدينة قد وصل إلى 234 منشأة، برأسمال تجاوز 62 مليار ليرة، وبعدد عمال وصل إلى 7630 عاملاً، أما المنشآت التي لا تزال قيد الإنشاء فعددها 677 منشأة، برأسمال وقدره 130 مليار ليرة تقريباً وعدد عمال يبلغ 16525 عاملاً.
في حين وصل عدد المستثمرين المخصصين ضمن المدينة إلى 911 مستثمراً منذ تاريخ إنشاء المدينة، بعد دخول 7 مستثمرين جدد إلى المدينة خلال العام الحالي 2019، على حين بلغت إيرادات المدينة 1.67 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الحالي ولنهاية الشهر العاشر الماضي، وقد تجاوز الإنفاق على المشاريع المنفذة ضمن مدينة حسياء الصناعية مبلغ مليار ليرة.
ولفت منصور إلى بيع 870 مقسماً صناعياً ضمن المدينة من أصل 1443 مقسماً موجوداً حالياً، وهي موزعة إلى 212 مقسماً في المنطقة الغذائية، و388 مقسماً في المنطقة الهندسية، و195 مقسماً في المنطقة الكيميائية و55 مقسماً في المنطقة النسيجية و20 مقسماً في المنطقة الخدمية.
وأشار إلى أنه تم إنذار 15 منشأة تعمل من غير ترخيص إداري وهي ضمن المنطقة الغذائية، مع العلم أن إجراءات الإنذار تتم وفق مراحل إنذار للمرة الأولى مع غرامة 50 ألف ليرة، وإنذار للمرة الثانية مع إغلاق مدة أسبوع ومضاعفة الغرامة لتصبح 100 ألف ليرة، وإنذار للمرة الثالثة مع إغلاق مدة شهر ومضاعفة الغرامة إلى 200 ألف ليرة، وأخيراً مصادرة المقسم لمصلحة المدينة الصناعية من دون تعويض على المستثمر في حال الاستمرار في المخالفة للمرة الرابعة.
وأوضح منصور أن مدينة حسياء الصناعية تقدم تخفيضات ضريبية، للشركات والمستثمرين ضمن المدينة، بواقع تخفيض 6 درجات للمنشآت الصناعية المشملة على قانون الاستثمار رقم /8/، وتخفيض درجة واحدة للمنشآت المقامة في المدن الصناعية، وتخفيض درجتين للمنشآت المقامة في حسياء الصناعية، وتخفيض درجة للمنشآت التي تستخدم أكثر من 25 عاملاً مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، وتخفيض درجتين للمنشآت التي تستخدم أكثر من 76 عاملاً مسجلاً، وتخفيض 3 درجات للمنشآت التي تستخدم أكثر من 150 عاملاً مسجلاً، كما يتم منح الأولوية للمستثمرين في المدينة الصناعية للحصول على القروض من المصارف، ومنحهم إعفاء جمركياً كامل لكل مستلزمات الإنتاج ومعداته على قانون الاستثمار.