في جلسة حوارية هي الأولى من نوعها في مديرية التجار الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية، يتم انطلاق ورشات العمل لمناقشة عدد من القوانين الناظمة للعمل التمويني مع باقي القطاعات، بحضور خبراء اقتصاديين واختصاصيين وحقوقيين.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاعات التجارة الداخلية والصناعة والمحروقات الدكتور معلى ابراهيم لـ”الوطن”، أهمية الجلسات الحوارية للوصول إلى قوانين عصرية تخص كافة القطاعات المتعلقة بالتموين.
من جهته، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر لـ”الوطن”، إن الهدف من الحوار بين المعنيين، مناقشة مواد وبنود القوانين الخاصة بوزارة التجارة الداخلية، للوصول إلى مخرجات وآليات عمل تسهل العمل التمويني، ومرور حركة التجارة والمواد في الأسواق وتنظيم عمل المراقبين والتجار بما يضمن الوصول لطريق أمثل بهذا المجال.
وأردف زاهر بأن الحوار مستمر على مدار جلسات متلاحقة والغاية تطبيق المواد والبنود التي سوف يتم تشريعها فيما بعد والخروج بمرسوم يؤمن معاقبة شديدة لمن يخالف هذا المرسوم كما يؤمن سهولة التعامل بين التاجر والمستهلك لتكون القوانين عصرية تخدم المجتمع بشكل عام.
حقوقيون واقتصاديون من للمشاركين بالجلسة، أكدوا لـ”الوطن”، أهمية هذه المبادرة بما يضمن حماية المجتمع ككل، سواء المواطن أو التاجر، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر ببعض المواد القانونية للخروج بمقترحات جيدة وفاعلة ملائمة لعمل وزارة التموين مع باقي القطاعات.
الوطن – عبير محمود
