كشف سوق دمشق للأوراق المالية أنه بلغ حجم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال شهر تموز من العام 2025 ما يقارب 29 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 108 مليارات ليرة سورية موزعة على (10.2 آلاف) صفقة مقارنة مع حجم تداول (3 ملايين) سهم في شهر حزيران الفائت، بقيمة إجمالية 7 مليارات ليرة سورية موزعة على (1,270 صفقة).
ولفت التقرير إلى أنه لم يتم تنفيذ صفقات ضخمة في شهري تموز وحزيران 2025، مشيراً إلى إغلاق مؤشر الأسهم المثقل بالقيمة السوقية DWX لشهر تموز على (192,696 نقطة مرتفعاً بـ(60090 نقطة عن شهر حزيران، أي بتغير بنسبة 45.3 بالمئة.
كما تم إغلاق مؤشر السهمي القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX لشهر تموز على (24,127) نقطة مرتفعاً بـ (9656) نقطة عن شهر حزيران 2025)، أي بتغير 66.7 بالمئة، بينما أغلق مؤشر السهمي الإسلامية المثقل بالقيمة السوقية DIX لشهر تموز على (3,702) نقاط مرتفعاً بـ(1450) نقطة عن شهر حزيران، أي بتغير نسبته 64.4 بالمئة.
وأوضح سوق دمشق في تقريره الذي اطلعت “الوطن” عليه أن متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة بلغ خلال شهر تموز ما يقارب 1.2 مليون سهم وبمتوسط قيمة تداول حوالي 5 مليارات ليرة سورية، وذلك على مدى (23) جلسة تداول خلال هذا الشهر، مقارنة مع (13) جلسة في شهر حزيران، ومتوسط حجم تداول 198 ألف سهم ومتوسط قيمة تداول حوالي 546 مليون ليرة سورية في الجلسة الواحدة تقريباً.
هذا وتصدر قطاع (البنوك) المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي 97 مليار ليرة سورية أي ما نسبته 90 بالمئة من القيمة الإجمالية للتداول خلال الشهر.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي يرى أن عودة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف قارب الستة أشهر هي خطوة ستنعكس مباشرة على السيولة، لكن تأثيرها على الصفقات الضخمة سيكون محدوداً نسبياً في المرحلة الأولى لعدة أسباب، أهمها تأثير القرار على السيولة من حيث إنه يحرك الأموال المجمدة فإعادة فتح السوق تسمح للمستثمرين ببيع وشراء الأوراق المالية مجدداً، ما يحرر جزءاً من السيولة التي كانت مجمّدة في الأسهم، كما أنه يسهم في التحفيز على الصفقات الكبيرة تدريجياً، فالمستثمرون الكبار عادة يترقبون استقرار الأسعار بعد إعادة الافتتاح، خصوصاً مع تحديد السعر المرجعي عند إغلاق 5/12/2024، ما يعني أن الصفقات الضخمة قد تتأخر حتى تتضح اتجاهات السوق.
ناهيك عن غياب بعض الأسهم القيادية: أسهم مثل بنك الشام والدولي الإسلامي والتي تمثل وزناً مهماً في التداولات، وغيابها يقلل من عمق السوق ويحد من قدرة المستثمرين على تنفيذ صفقات كبيرة متنوعة، إلى جانب التأثير النفسي والسلوكي فعودة التداول يعيد الثقة جزئياً، لكن المستثمرين سيظلون حذرين حتى يروا التزام الشركات بالإفصاحات وتحسن الشفافية.
وحول أسباب تأخر عودة بعض الأسهم للتداول قال قوشجي في حديثه لـ”الوطن”: من واقع خبرتي في التحليل المالي والقانوني، يمكن تفسير التأخير بعدة عوامل متداخلة، منها متطلبات الإفصاح المالي فقد تكون هذه الشركات لم تستكمل بعد تقديم بيانات مالية مدققة تعكس أثر الأوضاع الاقتصادية أو الخسائر التي لحقت بها خلال فترة التوقف أو بسبب التوافق مع معايير الامتثال، إذ يوجد تشديد على مكافحة غسل الأموال وضمان سلامة التداول، ما قد يتطلب مراجعات إضافية لعمليات بعض البنوك، إضافة إلى إعادة تقييم الأصول ففي بيئة تضخم وتقلب سعر صرف، قد تحتاج البنوك لإعادة تقييم محافظها الائتمانية والاستثمارية قبل السماح بتداول أسهمها، بالإضافة إلى القرارات التنظيمية أو التحفظات الرقابية فهيئة الأوراق والأسواق المالية قد تؤجل إدراج أسهم شركات إذا رأت أن تداولها قد يسبب تقلبات حادة أو يضر بثقة السوق، ولكن بالخلاصة فإن عودة التداول يعد خطوة إيجابية لكنها ليست كافية وحدها لرفع السيولة إلى مستويات ما قبل التوقف، وخاصة مع غياب أسهم مصرفية مؤثرة، والصفقات الضخمة ستظل محدودة حتى تعود هذه الأسهم أو يتم إدراج أدوات مالية بديلة (مثل الصكوك وصناديق الاستثمار التي يجري التحضير لها)، وتأخر عودة بعض البنوك للتداول غالباً مرتبط بمزيج من الشفافية المالية، والامتثال، وإعادة التقييم، وليس مجرد قرار إداري بحت.
