اعتبر الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر في حديثه لـ”الوطن” حول أهم ما ورد من نقاط اقتصادية في لقاء الرئيس على قناة الإخبارية أن الجانب الاقتصادي أخذ حيّزاً مهماً في مقابلة الرئيس وهذا شيء إيجابي، إذ لطالما لعب الاقتصاد القوي دوراً في سلامة الدول والمجتمعات.
وإن بعض النقاط التي تحدث عنها الرئيس قد لا تبدو اقتصادية في الوهلة الأولى لكن منعكسها اقتصادي (إصلاح التعليم) فالتعليم الجيد، سبب أساسي في تأهيل رأس المال البشري القادر على النهوض بالاقتصاد السوري، حيث إن كل الدول المتقدمة اقتصادياً تولي اهتماماً خاصاً للتعليم فيها.. (إصلاح القضاء) هذه النقطة مهمة اقتصادياً، فكل الفعاليات الاقتصادية تنظر إلى الجانب القضائي ومدى موثوقيته وعدالته لأنه السبيل الرئيس لضمان الحقوق.
ولفت إلى أن الرئيس شدد على أن بناء بيئة اقتصادية مناسبة يتطلب العمل المتوازن والمتوازي على مختلف القطاعات وأن إدخال خطوط إنتاج جديدة وإعادة تشغيل المصانع (1150 خط إنتاج جديداً خلال 9 أشهر)، بالإضافة إلى إعادة تشغيل العديد من المصانع المتوقفة إنجازات مهمة تم تحقيقها.
كما بيّن اسمندر من النقاط الأساسية التي تحدث عنها الرئيس في الاقتصاد الإشارة إلى جهد لجذب الاستثمارات الخارجية (جذب 28.5 مليار دولار في غضون 7 أشهر بعد سقوط النظام السابق مع توقعات بوصولها 100 مليار في نهاية العام) والربط بين رفع العقوبات عن سوريا وتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار (16%).
كما بيّن أهمية هذه النقطة (رفع العقوبات) في (تسهيل عمليات إعادة الإعمار وتدفق الاستثمارات لقطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل)..
وأكّد على دور صندوق التنمية قي إعادة الإعمار (تم إنشاء صندوق التنمية بهدف إعادة إعمار القرى والبلدات المدمرة، ومعالجة ملف النازحين، وتقديم قروض حسنة للمزارعين لدعم الإنتاج الزراعي… وتأهيل البنية التحتية).
ركّز على الشراكات الإقليمية والدولية مع دول (الإمارات، قطر، السعودية..) في عملية إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية لسوريا لإعادة إدماجها في الاقتصاد الإقليمي والدولي..
وحول الرؤية المستقبلية والاستقرار الاقتصادي، اعتبر الرئيس الشرع (أن الأولوية هي للمصلحة السورية، وأن السياسة الاقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر خلق فرص عمل وتحسين الدخل، ما يحد من الهجرة والاقتصاد الموازي)، كما توقّع (أن يسهم الانتعاش الاقتصادي في عودة اللاجئين تدريجياً وتعزيز الاستقرار الإقليمي).
في الحقيقية، المقابلة أعطت ملخصاً مهماً عن التوجه الاقتصادي لدى الرئيس بما في ذلك الإصلاح الهيكلي للاقتصاد السوري، إعادة الإعمار، بناء شراكات إقليمية ودولية لتحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا، وإذا تكاملت هذه الرؤية مع خطة اقتصادية منهجية وعلمية لإعادة بناء الاقتصاد السوري، مع تنفيذها بشكل دقيق، فإنها تعد بنهضة اقتصادية مشهودة لبلدنا سوريا.
