عقدت نقابة الاقتصاديين السوريين مؤتمرها السنوي في دمشق اليوم بهدف تعزيز دور النقابة بتنظيم واقع الاقتصاد ومواكبة التطورات الحالية لتعزيز دورها في النهضة الاقتصادية في سوريا، وكذلك تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية، من أجل تقديم حلول اقتصادية مبتكرة تسهم في رفد الاقتصاد الوطني.
وخلال المؤتمر تم شرح آلية التنظيم الجديدة للنقابة، والتي تشمل التحديثات والتعديلات التي تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية. إضافة إلى مناقشة النظام الداخلي الجديد للنقابة.
نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور أكد لـ”الوطن” أن المؤتمر اليوم هو توحيد لجهود ثلاث نقابات هي نقابة المهن المالية والمحاسبية ونقابة الاقتصاديين ونقابة الاقتصاديين الأحرار توحدو اليوم في نقابة واحدة تهدف إلى وضع الرؤى الاقتصادية ورسم السياسات والدراسات والحلول لتنمية الواقع الاقتصادي.
بالتشاركية مع المؤسسات الحكومية وتضم نجب الأكاديميين والاقتصاديين.
ونوه بأن المؤتمر /بروتوكولي/ وهو منصة حوارية هامة لمناقشة واقع النقابة الراهن ووضع الحلول العملية لتنميتها. كما أنه فرصة هامة لفتح حوار موسع بين أعضاء النقابة حول آليات العمل المستقبلية وسبل تطوير عمل النقابة بما يتماشى مع أولويات المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن النقابة شاركت قبل التحرير بعدة دراسات أبرزها الاستبدال المؤقت لعملية التداول إضافة لدراسات تتعلق ببناء المؤسسات الاقتصادية واليوم لدينا العديد من الدراسات المرتبطة بتطوير المشاريع التنموية مع عدة جهات والأهم تحسين الواقع المعيشي..
بدوره معاون وزير المالية صالح العبد أكد لـ”الوطن” أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا خطوة هامة لتطوير الاقتصاد الوطني والانفتاح على العالم وزيادة الفرص الاستثمارية، موضحاً أن الوزارة قامت بوضع برامج وخطط لتنفذها في المرحلة القادمة بعد رفع العقوبات الاقتصادية .._والذي كان متوقع _!
وحول مؤتمر الاقتصاديين قال : إنه سيتم التركيز على أماكن الضعف في الاقتصاد وتقويتها والتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية داخل سوريا ومع دول الجوار والعالم…
بدورها نقيب اقتصاديي فرع درعا د. منال شياح أكدت لـ”الوطن” أن النقابة تتبع إلى وزارة المالية والمؤتمر اليوم يهدف إلى تعديل تسمية النقابة لتشمل المهن المالية التي طرحتها وزارة المالية لسوق العمل وهي: /مقيم مالي- وإدارة مخاطر -ومستشار ضريبي-وتحليل مالي- ومحاسب قانوني/هي بحاجة إلى إطار تنظيمي لتنطوي تحت رعاية هذه المهن والتي من المقرر أن يتم تعديل اسمها من نقابة الاقتصاديين إلى-نقابة الاقتصاديين والماليين – كما سيتم تعديل بنود النظام الداخلي الذي تأسس عام 2014.
وفي سياق متصل قال لـ”الوطن” معاذ الشرقاوي الجزائرلي نائب رئيس مجلس فرع دمشق لنقابة الاقتصاديين: إن ما نسعى إليه اليوم في المؤتمر هو وضع الخطوط الأساسية للنقابة وتنظيم المهن الاقتصادية وخدمة الأعضاء من خلال تطوير المهن.. والنقابة هي مؤسسة شعبية وتعافيها مرتبط بتعافي المؤسسات في سوريا ومهمتها رفد الاقتصاد الوطني بكفاءات تساعد على صنع القرار الاقتصادي.
وأفاد أن كل خطوة نحو الانفتاح الدولي وباتجاه إعادة الجسور بين سوريا والمجتمع الدولي ترفع الثقة لتعزيز المناخ الاستثماري في سوريا وأن رفع العقوبات له دور إيجابي كبير في وضع دراسات تتماشى مع الوضع الاقتصادي تكون بمثابة خطة عمل للمرحلة القادمة.
ومن الجدير ذكره أنه شارك في المؤتمر شخصيات رسمية وعدد من مديري ورؤساء المؤسسات الحكومية وأعضاء الأمانة العامة للنقابة وعدد من المستشارين والخبراء في مختلف المجالات الاقتصادية.
