أصدرت وزارة العدل تعميماً يهدف إلى توحيد أساليب تعامل المحاكم مع القرارات والأحكام الصادرة عن محاكم الشمال السوري، وذلك بعد إتمام عملية دمج هذه المحاكم مع منظومة القضاء في سوريا.
ونص التعميم على أن الوزارة “لاحظت في الآونة الأخيرة تفاوت أساليب تعامل المحاكم ودوائر التنفيذ” مع القرارات والأحكام والأسناد التنفيذية الصادرة عن محاكم الشمال السوري خلال الفترة السابقة للدمج.
وأصبح يتعين اعتماد جميع القرارات والأحكام والأسناد التي تصدر عن تلك المحاكم، شريطة أن تتوافق مع القانون، وأن تتضمن بيانات أساسية تشمل اسم المحكمة المصدرة للحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، واسم ممثل النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، وأسماء الخصوم ونسبة كل منهم.
كما يجب أن تتضمن الوثائق الرسمية خلاصة ما قدمه الأطراف من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من أدلة وحجج، ورأي النيابة العامة، وأسباب الحكم ومنطوقه، بالإضافة إلى ختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة.
ودعا التعميم جميع المحاكم والدوائر القضائية إلى “ترتيب الآثار القانونية” للأحكام والقرارات والأسناد التي أصدرتها محاكم الشمال على النحو المشار إليه.
وكلف التعميم إدارة التفتيش القضائي والسادة رؤساء العدليات والمحامين العامين، مهمة مراقبة ضمان حسن تنفيذ مضمونه، وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة، في خطوة تعكس سعي الوزارة إلى متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع.
وزارة العدل
