الرياضة كانت مملوءة بالاستثمارات، فلا تجد نادياً أو مكاناً فيه موقع رياضي إلا وجدت الاستثمارات طاغية على المنشآت والعمل الرياضي.
ومن الطبيعي أن الرياضة بحاجة إلى استثمار ليدفع حركتها إلى الأمام، لكن في منظومة الفساد الأسدية فإن الاستثمار الرياضي كان لفائدة أصحاب السلطة والمقربين منهم، ودائماً كانت المطارح الاستثمارية محجوزة سلفاً لأسماء معينة، وكان المتنافسون على هذه الاستثمارات من طبقة السلطة الظالمة.
ولذلك تعرضت الرياضة إلى ظلم كبير وسُرقت أموالها في وضح النهار تحت سقف القانون الذي أجاز للمتنفذين أن يستملكوا الأندية والمنشآت ويعيثوا فيها تجارة فاسدة ينالون منها النصيب الأكبر ويرمون الفتات للرياضة من باب رفع العتب عنهم.
وإذا كانت وزارة الأوقاف قد كشفت بالدلائل فساد استثمارات الوزارة زمن النظام البائد، فإن استثمارات الرياضة كانت أدهى وأمرّ!
والحقيقة التي لا يمكن حجبها بغربال، لأنها واضحة وضوح الشمس فإن الاستثمارات الرياضية تكفي أهل الرياضة إن استثمرت بالشكل الصحيح وضمن أسعار السوق وخصصت للحركة الرياضية، ولكن لم يكن هناك من يهتم بالشأن الرياضي إلا في الحدود الدنيا، وهذا كان سبباً مهماً في تراجع الرياضة وتدهورها، لأن المصالح الشخصية الضيقة أهم بكثير من المصلحة الرياضية، حيث لم يهتم هؤلاء بالوطن حتى يهتموا بالرياضة!
وقد واجهت وزارة الرياضة والشباب هذا التغول في الاستثمار بالصرامة، فألغت الكثير من العقود الظالمة، وبدأت مرحلة جديدة مع استثمار يلبي الطموح ومتوازن مع أسعار السوق بما يخدم الحركة الرياضية.
ومن الاستثمارات الجديدة افتتاح فندق ديونز يوتيك في مدينة الجلاء وفق المعايير السياحية الدولية، وهناك الكثير من المشروعات الاستثمارية القادمة التي ستنعش الرياضة، وهذا كله محلياً، وهناك أيضاً مشروعات استثمارية خارجية ضخمة سيعلن عنها في حينه، وقد تجاوزت الاستثمارات في هذا العام مبلغ 66 مليار ليرة سورية وهناك المزيد.
والأهم في الموضوع أن العمل في هذا السياق جدي ومتابع بشكل يومي، وبالتوازي هناك تفعيل للمحاسبة التي ستطول أي شخص، مهما كان مركزه أو منصبه، يخترق الأنظمة والقوانين أو يعبث بالمال الاستثماري بغير وجه حق.
