صرّح مصدر مسؤول في المصرف التجاري السوري لـ«الوطن» باتخاذ عقوبات بحق الفروع المقصرة في العمل، وغير القادرة على مجاراة الفروع النشطة التي أثبتت فاعليتها خلال الأشهر القليلة الماضية، بهدف تبسيط إجراءات العمل ورفع الكفاءة لتحقيق الفاعلية المطلوبة لاختصار الوقت والجهد.
وعليه، تم منح الصلاحيات لبعض الفروع بمنح القرض الشخصي من دون الرجوع للإدارة العامة، بحيث لا تحتاج لأكثر من 3-4 أيام، وذلك حتى سقف 5 ملايين ليرة، وبعض الفروع تم تحديد صلاحيتها بمنح هذا القرض حتى سقف مليوني ليرة، في حين تم حجب الصلاحية عن بعض الفروع بمنح هذا القرض بناء على التقييمات التي تم إجراؤها.
وبيّن المصدر أنه يتم العمل على تنفيذ جملة من العقوبات بحق الإدارات المقصرة والمترهلة تشتمل على توجيه الإنذار والنقل وحجب الصلاحية.. وغيرها، وفق ما هو معمول به لدى المصارف العامة.
وفوض المصرف التجاري الفروع بالإضافة لمركز القروض بدراسة ومنح القروض الشخصية لحدود مليوني ليرة سورية، على أن يتم المنح عن طريق لجنة يتم تشكيلها في الفروع بقرار من مدير عام المصرف، مهمتها دراسة وتدقيق طلب القرض بعد إحالته من الدارس في الفرع، واتخاذ قرار المنح بعد التأكد من كفاية الوثائق وفق التعليمات، وتنحصر مهمة دائرة القروض في الإدارة العامة بتفعيل القرض.
وأتاح القرار تفويض بعض الفروع في المصرف بمنح قروض بضمانة عقارية لحدود 10 ملايين ليرة بناء على دراسة وتحليل إجراءات العمل الحالية في كل فرع للتأكد من الدورة المستندية للعمل وطول قنوات الانتظار، والحاجة إلى مدى القيام بتلك الخطوات كعمليات منفصلة بغية الوصول إلى الإجراء الأمثل لتحقيق متطلبات العمل بهدف توفير الوقت والجهد وزيادة الكفاءة الإنتاجية للعاملين وتحسين مستوى الخدمة.
وبيّن المصدر أن عدد القروض الشخصية الممنوحة حتى تاريخه وصل إلى 3674 قرضاً، بقيمة إجمالية بلغت 9.85 مليارات ليرة سورية، وبلغ عدد القروض المهنية 44 قرضاً بقيمة مليار ليرة، علماً بأن البنك أطلق هذه القروض في نيسان العام الماضي.