لفتت إلى تصعيده العسكري في إدلب وانقلابه على تفاهمات سوتشي وأستانا … كريدي: النظام التركي يتحمل المسؤولية عن تعطيل اجتماعات «الدستورية المصغرة»

حملت عضو اللجنة «الدستورية المصغرة» عن وفد المجتمع المدني ميس كريدي النظام التركي بالدرجة الأولى المسؤولية عن تعطيل اجتماعات «المصغرة»، بسبب التصعيد العسكري الذي يقوم به في سورية، واعتبرت أن فرنسا وأميركا تتحملان أيضاً مسؤولية في ذلك، معربة عن اعتقادها أن «كل تلك الأطراف ماعدا الدولة السورية لها مصلحة بتعطيل عمل اللجنة».
وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضحت كريدي، أنه «لا جديد»، على مسألة استئناف عقد اجتماعات «اللجنة المصغرة»، المتوقفة منذ 29 تشرين الثاني الماضي، عندما انتهت الجولة الثانية من اجتماعاتها، من دون عقد أي جلسة عمل بسبب عرقلة وفد «المعارضات» لعملها ورفضه الدخول إلى جلسات العمل والاتفاق على جدول الأعمال.
واعتبرت كريدي، أن السبب في تعطيل اجتماعات «المصغرة» هو «التصعيد العسكري» من النظام التركي في إدلب، و«انقلاب تركيا على (اتفاق) سوتشي (الخاص بمنطقة خفض التصعيد بإدلب المبرم مع روسيا) وتفاهمات أستانا».
ورأت، أن موضوع التصعيد التركي في إدلب «أكبر من التصورات البسيطة»، متسائلة: هل دخل أردوغان في مساومة مع الغرب وفرنسا خصوصاً حول ليبيا؟ ولماذا انقلب على تفاهمات مع روسيا؟
وأضافت: «لقد تمت تلك التفاهمات بوقتها لتكون إشارات للضغط على الولايات المتحدة الأميركية، وقام (أردوغان) بنقل مجموعات من مرتزقته من سورية إلى ليبيا، ليعلن وجه المواجهة الحقيقية مع مصر والخليج بعد أن فشلت في سورية وللأسف استوعب المحيط العربي هذا الدرس متأخراً، أو ربما بسبب تلك المعرفة تم تعمد نقل المواجهة إلى سورية عام 2011 مع أني أعتقد أن اليقظة الخليجية لم تبدأ حتى توضحت علاقة (الرئيس المصري السابق الإخواني محمد) مرسي في مصر بتركيا».
ولفتت كريدي إلى أن «سورية دفعت ومازالت تدفع ثمن استهداف مصر والخليج من الإخوان (المسلمين) وزعيمهم أردوغان، وها قد ظهرت الحفرة الكبيرة التي وقعت فيها فرنسا والتي بدأها (الرئيس السابق نيكولا) ساركوزي ويعمقها (الرئيس الحالي إيمانويل) ماكرون بأسوأ أداء سياسي عرفته فرنسا بتاريخها».
ورأت أن أردوغان الذي ينفذ تماماً سياسة أميركا بصناعة الفوضى والإرهاب أعاد أنظار أميركا إليه بقدرته على أن يكون أداة ابتزاز للخليج وتهديد أوروبا بعد إنذار الخطر الذي تعمده بتفاهماته مع روسيا والتي سرعان ما انقلب عليها لسببين الأول «وصوله إلى غايته بأن يبقى ذراعاً وظيفياً لأميركا، والثاني تسارع تمدد الجيش العربي السوري وحلفائه الذي أقلقه على خزان الإرهاب الذي يدربه في سورية قبل أن يتمكن من نقله إلى ليبيا من أجل المخطط الأساسي الذي لعبت فيه قطر عام 2011 الدور الأساسي بالوكالة»، لافتة إلى أنه «مجدداً لا تزال الصحوة المصرية الخليجية ناقصة ومترددة».
وأوضحت كريدي، أن أردوغان كان يهدف من التقارب مع الروس إلى الضغط على أميركا لتفعيل دور تركيا، وهدفه ليبيا ومصر، على حين سورية يريدها معسكرات تدريب لمرتزقته».
وإن كانت مسألة استئناف اجتماعات «المصغرة» ستأخذ وقتاً طويلاً؟ وإن كان نظام أردوغان وحده يتحمل مسؤولية إيقافها، قالت كريدي: «نظام أردوغان بالدرجة الأولى والإعلام الغربي والأداء الفرنسي الأسوأ سياسيا بسبب سياسات بدأها ساركوزي وأكملها ماكرون وأميركا بالبازار الذي فتحته مع الخليج وضحيته الملف الكردي بتحويل «قوات سورية الديمقراطية- قسد» إلى جدار يفصل العراق عن سورية وابتزاز الخليج بحجة قطع الطريق على إيران».
وأعربت كريدي عن اعتقادها أن «كل الأطراف ماعدا الدولة السورية لها مصلحة بتعطيل اللجنة الدستورية حاليا».
وسبق أن نقلت «الوطن» في التاسع من شباط الجاري عن مصادر مطلعة أن الوفد الوطني في «اللجنة الدستورية» قدم للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون خلال زيارته إلى دمشق أواخر الشهر الماضي، مقترح جدول أعمال بعدة سيناريوهات لتسهيل عقد جولة جديدة لـ«اللجنة المصغرة» أبدى فيه الكثير من الليونة في الشكل، بهدف إنهاء معاناة الشعب السوري، من دون أي تنازل في المضمون عن الثوابت الوطنية، لكنه «لم يتلق حتى الآن ( حينها) أي رد من المبعوث الأممي»!
وتتألف «اللجنة الدستورية» الموسعة من 150 عضواً، 50 منهم للوفد الوطني و50 لوفد المجتمع المدني و50 لوفد «المعارضات»، على حين تتألف «اللجنة المصغرة» من 45 عضواً 15 لكل وفد.
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها في الفترة بين 28 تشرين الأول و8 تشرين الثاني الماضيين، حيث عقد اجتماع لـ«الموسعة» استمر يومين، تبعته اجتماعات لـ«المصغرة» استمرت أسبوعاً.