مشروع قانون: السيارات الخاصة تحت 1600 رسمها 10 آلاف ليرة ومليوني لمن هي فوق 4 آلاف سم3

رفع مشروع قانون رسوم تجديد السيارات السياحية ذات المحركات العالية لتصل إلى مليوني ليرة للتي تزيد محركاتها على 4 آلاف سم3، ونصف مليون ليرة للسيارات ذات المحركات ما بين 3501 حتى 4 آلاف سم3، في حين قسّم رسوم السيارات الأخرى سواء كانت عاملة على البنزين أو المازوت وفق فئات حسب سعة محركاتها.
وناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشعب أمس بعض مواد مشروع قانون خاص بتجديد الترخيص السنوي للمركبات الآلية العاملة على البنزين والمازوت وملحقاتها عند تسجيلها، شاملة رسوم صيانة الطرق ورسم المازوت والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة.
وكشف رئيس اللجنة النائب فيصل عزوز أنه كان هناك اقتراح من بعض أعضاء اللجنة بتخفيض الرسوم المذكورة في مشروع القانون على بعض فئات السيارات الصغيرة إلى شيء مقبول.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش اجتماع اللجنة أشار عزوز إلى أنه تم مراعاة وضع السيارات العامة التي تعمل لخدمة المواطن حتى لا تزيد أجرتها.
وقسم المشروع «حسب ما ورد من الحكومة» السيارات الصغيرة إلى فئات فترتب على السيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على 1600سم3 مبلغ 10 آلاف ليرة كرسم تجديد سنوي، و15 ألفاً للتي سعة محركاتها حتى 2000 سم3، و20 ألفاً للتي سعة محركاتها من 2001 حتى 2400 سم3.
وتضمّن المشروع رسوماً منخفضة على تحديد رسوم سيارات النقل والاستعمال الخاص وهي بـ3 آلاف ليرة على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2450 سم3 وثمانية آلاف ليرة على التي سعة محركاتها من 2451 حتى 4000 سم3 و12 ألفاً على من سعة محركاتها من 4001 حتى 8 آلاف سم3 وأخيراً 15 ألفاً على السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 8 آلاف سم3.
وحدد المشروع رسوم التجديد السنوي للمركبات المسجلة بالفئة العامة وهي 10 آلاف ليرة على المركبات السياحية الصغيرة و15 ألفاً على المركبات المتوسطة (الميكروباص) و25 ألف ليرة على المركبات الكبيرة (الباص).
ونص المرسوم أيضاً على أنه تحدد رسوم مركبات الأشغال بـ25 ألف ليرة سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أم الخاصة.