الحكم بالأشغال الشاقة على ضباط كبار بتهم فساد مالي … الجيش اللبناني: حقوق المواطنين بمواردهم الطبيعية لا يمكن التفريط بها

أكد ممثّل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، العميد الركن جورج الحايك أن حقوق اللبنانيّين في مواردهم الطبيعيّة على رأس الأولويّات، الّتي لا يمكن التفريط بها مهما غلت التضحيات.
ولفت الحايك خلال ندوة عن مفاوضات ترسيم الحدود وفق قواعد القانون الدولي، نظّمها المركز الدولي لعلوم الإنسان -اليونسكو في مركزه في جبيل، إلى أنه «قدّر للبنان منذ بداية تاريخه الحديث أن يعيش في جوار الكيان الإسرائيلي الغاصب، الّذي قام على ارتكاب المجازر وطرد السكّان من أرضهم، والتوسّع الجائر والاعتداء على الدول المجاورة، بشكل يخالف القوانين الدوليّة والمبادئ الإنسانية والأخلاقيّة والحضاريّة».
وأشار إلى أن «على هذا الأساس، كان لبنان في طليعة البلدان الّتي واجهت أطماع العدو الإسرائيلي التاريخيّة، وعانت لسنوات حروبه المدمّرة وأعماله العدائيّة وانتهاكه للحدود، وقد اتّخذت هذه الأطماع أشكالاً عدّة عبر السنين، بدءاً من السعي إلى احتلال الأراضي اللبنانية والتسلّط على خيراتها، والاستحواذ على جزء من الثروة المائيّة في الجنوب، وصولًا إلى ما نشهده اليوم.
وأضاف الحايك حسبما ذكر موقع «النشرة»: يستمرّ العدو الإسرائيلي في احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، ويواصل خروقاته للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701 برّاً وبحراً وجواً، موجّهاً أطماعه إلى ثروتنا النفطيّة والغازيّة داخل مياهنا الإقليميّة».
وركّز حايك على أنه «ليس خافياً ما تنطوي عليه مآرب العدو الإسرائيلي مِن خطورة داهمة على مواردنا، الّتي تدخل في صلب مقوماتنا الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصير كلّ لبناني، وتشكّل عنصراً أساسياً من عناصر نهوض بلدنا وتعافيه، وتمنح فرصة لأبنائنا وللأجيال الّتي تليها لبناء مستقبل يتطلّعون إليه». وأوضح أن «لكلّ ما سبق، يجد الجيش نفسه المعني الأول بالدفاع عن تلك الثروة، وهو الّذي تولّى منذ عقود حماية استقرار لبنان وأمنه وضمان سلمه الأهلي.
وذكر أن «في هذا السياق، تأتي المفاوضات التقنيّة غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، الّتي ينطلق لبنان خلالها من موقف راسخ لا لبس فيه، يستند إلى القوانين والمعايير الدوليّة المثبتة بالوثائق الدامغة، ويقوم على مبدأ جوهري هو أولويّة حقوق لبنان وكرامته».
وشدّد على أن «الثقة الّتي منحها كبار المسؤولين في بلدنا للجيش، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، والإجماع الشعبي على تولّي المؤسسة العسكرية إجراء المفاوضات، هما مدعاة فخر واعتزاز، وفي الوقت نفسه مسؤوليّة وطنيّة كبرى نتشّرف بتحمّلها، متسلّحين بالعزيمة والإصرار، ومؤكّدين أنّنا لن نتزحزح عن ثوابتنا مهما كانت التحدّيات».
كما دعا اللبنانيّين إلى «الاطمئنان إلى أن جيشهم حاضر بقوّة في جميع الميادين ليصون أرواحهم ويضمن حقوقهم»، مؤكداً أن «وطننا الّذي تجاوز الصعوبات الماضية وخرج منها أكثر قوة، قادر على تخطّي الأزمات الّتي يواجهها اليوم، باتحاد أبنائه والتفافهم حول الجيش».
على صعيد آخر، قضت المحكمة العسكرية في لبنان بعقوبة تراوحت بين الغرامة المالية والأشغال الشاقة مدة 15 سنة، في حق ضباط كبار وعسكريين في قوى الأمن الداخلي إضافة إلى مدنيين، بتهم فساد مالي.
وقال موقع تلفزيون «الجديد» إن الأحكام جاءت بعد إدانة المتهمين بجرم اختلاس أموال أوكل إليهم أمر إدارتها وتزوير مستندات رسمية.
وقضى الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات في حق العميد المتقاعد (محمد. ق) والمقدم (محمود. ق) وتغريم الأول مبلغ 257 مليون ليرة والثاني مبلغ 26 مليون ليرة وتجريدهما من حقوقهما المدنية.
كما حكمت بالأشغال الشاقة سنتين على العميد (نزار. ن) وتجريده من حقوقه وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين ليرة.
وأنزلت المحكمة حكماً غيابياً في حق المتهم الفار من العدالة المؤهل أول السابق (نزيه. ص) قضى بعقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، وتغريمه مبلغ 402 مليون ليرة لبنانية.
وجاءت هذه الأحكام بعد أربع سنوات من محاكمة هؤلاء بجرائم «إساءة استعمال نفوذهم والإخلال بواجباتهم الوظيفية، وإقدامهم على اختلاس الأموال العامة في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، أوكل إليهم أمر إدارتها وتقديم وقائع كاذبة ومستندات مزورة واستعمال المزور، والتلاعب بفواتير مساعدات مرضية وتقديم فواتير وهمية وقبض ثمنها، ومخالفة التعليمات العسكرية».