فلاحو الغاب يشكون من عدم استفادتهم من قروض الحرائق.. والمصرف الزراعي: القرض للغاية المتضرر منها

شكا فلاحون بمنطقة الغاب من عدم استفادتهم من القروض التي يمنحها المصرف الزراعي، للمتضررين من الحرائق التي نشبت في منطقتهم، مبينين بشكواهم لـ«الوطن» الممهورة بتواقيعهم، أن التعليمات التنفيذية للمصرف الزراعي، حرمتهم من قروض الآلات والمعدات الزراعية، ومن مزايا المرسوم 23 لعام 2020، من حيث الفوائد الصفرية والإعفاءات الأخرى.
وأوضحوا بشكواهم أن مصارف المنطقة ترفض منحهم قروضاً جديدة، إلا وفق اشتراطات محددة لا تنطبق على أغلبيتهم، وبنسبة 60 بالمئة من قيمة القرض، وبفوائد نظامية! لافتين إلى أن ذلك مخالف لمواد المرسوم 23.
من جانبه المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان، ورداً على أسئلة «الوطن» حول شكوى مزارعي الغاب المتضررين من الحرائق، بيَّنَ أن المرسوم 23 لعام 2020 واضح وصريح، فهو يقضي بإعفاء القروض الممنوحة سابقاً من المصرف الزراعي التعاوني، للمتضررين نتيجة الحرائق التي اندلعت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها، مرصودة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
وأوضح أن القرض يمنح حسب الغاية المتضرر منها، وهو معفى من الفوائد، وأي قرض جديد آخر، غير مشمول بأحكام المرسوم، يمنح للفلاحين حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها بالمصرف، وبنسب الفوائد النظامية، وقال زيدان: مَنْ تضرر جراره الزراعي أو حصادته أو أي آلات زراعية في تلك الحرائق، يمنح قرضاً بموجب أحكام المرسوم. وأضاف: ولكن الذي يحصل أن أغلبية المتضررين من تلك الحرائق يرغبون بأخذ قروض كبيرة ولغير الغايات الواردة بالمرسوم، فلو افترضنا عددهم 30 ألف اسم، فهم بحاجة إلى 150 مليار ليرة، وهذا مستحيل طبعاً.
وأكد زيدان أن منح القروض بموجب المرسوم 23، يتم وفق الضوابط والمعايير التي حددها مصرف سورية المركزي، وذلك بهدف تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي عليهم، وإعادة تأهيل أراضيهم التي تضررت بشكل كبير وتأمين مستلزمات إعادة تشجيرها. وهي تشمل المتضررين، ممن تمت جدولة قروضهم، أو غيرهم من المتضررين بقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بنسبة تمويل 100بالمئة، للغاية المطلوب إقراضهم لأجلها، مع منحهم فترات السماح، وبما يتناسب مع نوع القرض وحسب نظام عمليات المصرف، ووفق الأحكام والشروط المبينة في المرسوم.
وأشار إلى أن المرسوم التشريعي المتعلق بالقروض الممنوحة سابقاً، للمتضررين من الحرائق الأخيرة، يسمح بجدولتها لمدة 10 سنوات مع إعفاء من جميع الفوائد العقدية وغرامات التأخير.