اعتبر نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق أن الحكومة السورية ورثت من النظام البائد تشوهات كبيرة في الاقتصاد السوري من ضمنها عدم معرفة حجم الكتلة النقدية الموجودة وتوزع هذه الكتلة، لذا اتخذت قرار استبدال العملة الذي يعتبر قراراً صائباً وصحيحاً مئة بالمئة، مشيراً إلى أن معرفة الكتلة النقدية الموجودة لا يمكن أن يتم إلا من خلال اتخاذ قرار باستبدال العملة القديمة بعملة جديدة، وهذا ما فعلته الحكومة، لافتاً إلى أن قرار استبدال العملة قرار حكيم جداً وإيجابياته حتماً أكثر بكثير من سلبياته.
وبين في تصريح لـ”الوطن” أنه خلال الفترة الأولى من طرح العملة الجديدة ممكن أن تحصل أخطاء وحالات استغلال من ضعاف النفوس، ومن ضمن حالات الاستغلال التي يمكن أن تحصل بالتوازي مع حصول ازدحامات كبيرة على شركات الصرافة لتبديل العملة القديمة بالجديدة خلال الفترة الحالية، لجوء بعض الموظفين في شركات الصرافة لابتزاز الناس وطلب رشوة من أجل تبديل العملة وفي حال حصول ذلك يجب أن يشتكي المواطن، مبيناً أن مثل هذه الحالات حتماً ستكون قليلة ونادرة جداً.
وأوضح الحلاق أن تسعير السلع بتسعيرتين يوجد فيه نوع من الإرباك للتاجر لكنه مطلوب، ويجب الالتزام به وتنفيذه وذلك منعاً لحدوث حالات استغلال وابتزاز من البعض وأخطاء بمكن أن تكون غير مقصودة.
وختم بالقول إن تأثير استبدال العملة على سعر الصرف مرهون بآليات استبدال العملة وسرعة الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، مبيناً أنه عندما تكون آليات الاستبدال سلسة وميسرة ويتم التوجه إلى تفعيل الدفع الإلكتروني بشكل أكبر فإن هذا الأمر يعطي ثقة بالقطاع المصرفي السوري والمصرف المركزي السوري وبالتالي فإن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي حتماً سيؤدي إلى تعزيز الثقة بالليرة السورية .
رامز محفوظ
