أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن التدابير الأمنية التي تنفذها الدولة السورية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب جاءت رداً على التصعيد الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات تابعة لتنظيم “قسد”، والتي استهدفت مرافق مدنية وأدت إلى استشهاد تسعة مدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.
وأوضح المصطفى، خلال مداخلة عبر الاتصال المرئي مع قناة الجزيرة مساء اليوم، أن الجيش العربي السوري يتعامل مع مصادر النيران التي تطلقها المجموعات المسلحة من داخل الحيين باتجاه المواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات أمنية في محيط المنطقة بهدف حماية المدنيين، ومؤكداً أن بسط الأمن والاستقرار هو من صميم مسؤوليات الدولة.
وأشار وزير الإعلام إلى أن التصعيد بدأ مباشرة عقب انتهاء جولة المفاوضات في دمشق، حيث استهدفت طائرات مسيّرة تابعة لـ“قسد” مواقع للجيش العربي السوري في مدينة دير حافر، قبل أن يمتد التصعيد إلى داخل أحياء مدينة حلب، مضيفاً إن “قسد” عادت وأعلنت في بيان لاحق أن تلك المجموعات المسلحة لا تتبع لها.
وبيّن المصطفى أن حيي الأشرفية والشيخ مقصود يخضعان لاتفاق الأول من نيسان، الذي جاء مكملاً لاتفاق العاشر من آذار، موضحاً ضرورة التمييز بين الاتفاقين، إذ يتناول اتفاق العاشر من آذار مسألة انضمام هياكل “قسد” إلى مؤسسات الدولة السورية، في حين يركز اتفاق الأول من نيسان على تسوية أمنية وسياسية خاصة بالحيين.
وأكد أن الاتفاق ينص بوضوح على انسحاب “قسد” وتسليم الأسلحة الثقيلة، إضافة إلى إعادة إدارة المنطقة إلى الشرطة والإدارة المحلية التابعة للدولة السورية، إلا أن التنظيم لم يلتزم ببنوده، واستمر في استخدام المدفعية والأسلحة الثقيلة، مسجلاً أكثر من مئة خرق خلال العام الماضي.
وشدد وزير الإعلام على أن مدينة حلب، بما تمثله من ثقل سكاني واقتصادي وصناعي، لا يمكن أن تبقى عرضة لتهديد يومي يستهدف حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية، داعياً إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الأول من نيسان كمدخل أساسي لإعادة الاستقرار إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود ووقف حالة الاستنزاف الأمني المتواصل.
وأشار المصطفى إلى أن الحكومة السورية منفتحة على الحلول السياسية والسلمية، شرط أن تقوم على الثوابت الوطنية المتمثلة في “وطن واحد، وحكومة واحدة، وجيش واحد”، مع الترحيب بأي مسار سياسي يُطرح ضمن هذه الأطر.
وكالات
