Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

رجي يدعو إلى تأمين عودة اللاجئين السوريين بعد زوال أسباب وجودهم في لبنان

‫شارك على:‬
20

اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن الأسباب التي دفعت السوريين للجوء إلى لبنان زالت، ودعا إلى تأمين عودتهم إلى بلادهم، في إشارة إلى إسقاط نظام الأسد وتحسن الأوضاع في سوريا، مع تولي السلطات الجديدة إدارة شؤون الدولة.

وخلال لقائه الممثل الخاص لوزارة الخارجية النمساوية لشؤون الشرق الأوسط أراد بنكو في بيروت، اليوم الثلاثاء، دعا رجي الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وشدد، رجي وفق ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام على” ضرورة مساعدة الاتحاد الأوروبي في تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من خلال تحويل المساعدات إلى الداخل السوري.”

واستغرب رجي، حسب الوكالة، “إصرار بعض الدول والمنظمات الدولية، والجهات المانحة على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان رغم أن هذا الملف بات يفوق قدرات الدولة اللبنانية، وخصوصاً بعد زوال السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى المجيء إلى لبنان.”

ومع التسهيلات المقدمة من الحكومة السورية، تتواصل عودة اللاجئين السوريين من الدول التي لجؤوا اليها، ولا سيما لبنان، إذ أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد في العاشر من كانون الثاني الجاري عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم بطريقة آمنة ومستدامة خلال 2025.

من جهة ثانية، تناول اللقاء ملفات عدة، منها قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل” والصيغة المقترحة لمرحلة ما بعد رحيل القوة الدولية، إضافة إلى الوضع في سوريا وملف اللاجئين السوريين.

وأكد الجانب النمساوي، وفق الوكالة، “دعمه المسار الإصلاحي للحكومة اللبنانية، واستعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار في كامل المنطقة الجنوبية واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة”.

بدوره، رحّب رجي “بالدور الذي تضطلع به فيينا وقدرتها على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بالشرق الأوسط”، مؤكداً “أهمية دعم الجيش اللبناني ومعوّلاً على مؤتمر باريس المتوقع انعقاده في آذار المقبل”.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في الرابع عشر من الشهر الجاري، عن عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، في العاصمة الفرنسية باريس في الخامس من آذار المقبل، وقبل ذلك أقرت الحكومة اللبنانية في الخامس من آب الماضي حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لتنفيذ القرار قبل نهاية العام المنصرم.