اوضح الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر أنه حتى هذا العام لم تعلن الحكومة عن موازنة عادية، وربما أحد أسباب ذلك، يعود إلى أن إقرار الموازنة يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس الشعب (ويتعذر ذلك مع غياب المجلس حالياً)
و توقع اسمندر أن يرتفع الإنفاق الإجمالي في موازنة 2026 إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مستواه في 2025.
زيادة حصة الإنفاق الاستثماري إلى حوالى 30% من إجمالي الإنفاق (محفز تنموي) وأنه سيكون هناك تركيز على إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية والخدمات في المناطق المحررة. حيث تظهر وزارة المالية تركيزاً على القطاعات الاجتماعية (الصحة، التعليم، الرعاية، مكافحة الفقر، وتمكين عودة النازحين..)، أي البعد الاجتماعي للموازنة الذي يشتمل على إصلاح الرواتب و الأجور.
مبيناً أن الموازنة تتضمن عجزاً، لكن لن يتم تمويله من خلال المؤسسات المالية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، يعني (حذر تمويلي) بل من خلال التمويل الذاتي والاعتماد .في مواردها على الإيرادات المحلية (ضرائب، إيرادات نفطية،… إلخ)
كما توقع أن هناك تحديات كبيرة ستواجه الموازنة ومنها (ضخامة التكاليف المطلوبة مقارنة بالإمكانات واحتمال تزايد العجز مع رغبة توفير الخدمات في المناطق المحررة و التي تعرضت للتدمير و التخريب.
وإن هناك مشكلة قد تواجه تنفيذ موازنة 2026، وهي صعوبة الجمع بين التوسع الكبير في الإنفاق، والاعتماد على الموارد الذاتية في الاقتصاد الذي تعرض للإنهاك خلال السنوات الماضية.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية أوضح أن موازنة العام الحالي 2026 أنجزت و هناك تركيز في الإنفاق العام الذي سيتضاعف حوالى ثلاث مرات مقارنة مع الإنفاق في العام الماضي ٢٠٢٥ على قطاعات الصحة و التعليم و الرعاية الاجتماعية و مكافحة الفقر وإحياء الخدمات الأساسية و معالجة ملف المخيمات.
وأنه يتم العمل بالشراكة مع الوزارات والهيئات على تحديث موازنة العام الحالي 2026 للأخذ بالاعتبار الخدمات العاجلة و المطلوبة واحتياجات الإنفاق في المناطق المحررة، وهناك حراك كبير على صعيد كل الوزارات والهيئات و المؤسسات استجابة لاحتياجات المواطنين في هذه المناطق.
كما أكد أنه يتم العمل على إصلاح منظومة الأجور و الرواتب للعاملين في القطاع العام، حيث تحقق خطوات في هذا الاتجاه والعمل جارٍ على استكمال الإصلاحات اللازمة في العام الحالي 2026.
و تظهر وزارة المالية أن الهم الأساس لديها هو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين من دون خلق آثار تضخمية ومن دون حدوث ديون و تراكمها على الأجيال المقبلة على التوازي مع تحقيق إدارة رشيدة.
