في وقتٍ يرى فيه البعض استقرار سعر الصرف نصراً رمزياً للعملة المحذوفة الأصفار، يدق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر من سياسة تجفيف السيولة التي يتبعها المصرف المركزي. فبين مطرقة كبح التضخم وسندان الركود الإنتاجي، يواجه المواطن السوري مفارقة غريبة؛ يتحول فيها “حبس السيولة” من طوق نجاة للصرف إلى قيدٍ يكبّل نبض الأسواق.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب عبد الحميد صباغ أن المصرف المركزي اعتمد بعد التحرير مباشرة على سياسة تجفيف السيولة (حبس السيولة) وهذه السياسة لها مبرراتها في تلك الفترة، وذلك لمنع تحريك الحسابات المصرفية التي كانت نتيجة للفساد الذي كان موجوداً قبل التحرير، وكذلك لضبط سعر صرف الليرة السورية خوفاً من الانخفاض وبالتالي استمرار التضخم في السوق النقدية.
ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن هذا الأمر الذي ينعكس على المستوى المعيشي لأفراد المجتمع، وذلك لأن معظم السلع التي تحتاجها السوق السورية يتم تأمينها من عمليات الاستيراد، وبالتالي في حال حدوث انخفاض في سعر الصرف سوف ترتفع أسعارها بالليرة السورية خاصة مع بقاء دخل المواطنين على حاله.
هز الثقة
وأشار صباغ إلى أن استمرار المركزي على اتباع هذه السياسة النقدية وخاصة بعد استبدال العملة السورية، سيكون له آثار سلبية في اتجاهين: الأول في خوف المواطنين من عدم وجود كتلة نقدية لدى المركزي من العملة الجديدة. وبالتالي سوف تنهز ثقة المواطنين بالليرة السورية وسياسات المصرف المركزي وحتى الحكومة.
مضيفاً: وخاصة أن المركزي وحتى الآن لم يوجه المصارف العاملة في السوق السورية على منح الائتمان (القروض) مع تجفيف السيولة لحسابات تلك المصارف، فالمصارف العاملة في السوق السورية تمتنع حتى الآن عن إعطاء قروض لمختلف القطاعات الاقتصادية.
تفاقم الركود
وختم بالقول: بالمحصلة، هذه السياسة ستؤدي إلى تفاقم الركود الاقتصادي وصعوبة تمويل العمليات اليومية للمؤسسات الإنتاجية خاصة، وهذا بالطبع يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، عدا عن الانعكاسات والآثار السلبية على عملية إعادة الإعمار، لعدم توفر قنوات تمويل مصرفية محلية، وبالطبع هذا يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل البديل، لذلك يجب على المصرف المركزي أن يبدأ عملية منح الائتمان الموجه للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والبنية التحتية وضمن شروط رقابية واضحة.
