كشف المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي الموفد إلى محافظة الحسكة، بشأن متابعة تنفيذ اتفاق دمج قسد في المؤسسات الحكومية والرسمية بالمحافظة الموقع في التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي 2026، بأنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية بشأن متابعة ملف منظومة العدالة في محافظة الحسكة.
وبيّن الهلالي: أن جهود المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد، والفريق المشرف على تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني الماضي، جاءت من خلال ما تناولته الاجتماعات بهدف متابعة ومعالجة هذا الملف، ولأجل استكمال بنود الاتفاق فيه.
وأشار المتحدث باسم الفريق الرئاسي، إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزير العدل الدكتور مظهر الويس، والنائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة للوصول إلى حلول مناسبة تراعي مبادئ سيادة الدولة واستقلال القضاء وعملية دمج القضاة في عدلية الحسكة وفق قانون السلطة القضائية.
يأتي ذلك استكمالاً لمتابعة عمل الجولة الميدانية التي كان قد قام بها النائب العام في الحسكة في الثاني والعشرين من نيسان الجاري 2026، لإعادة تفعيل العمل القضائي، بعد أن تعثرت ولم تستكمل تنفيذ كامل نقاط بيانات عملها، ولاسيما ما يتعلق بشأن تسليم مبنيي القصر العدلي في كل من مدينتي الحسكة والقامشلي.
علماً أن النائب العام كان قد أجرى عدداً من الزيارات الرسمية إلى السجون وإدارات المناطق والنواحي بالمحافظة، واطلع فيها على مباني المحكمة في كل من منطقة الشدادي “جنوب الحسكة” وبلدات تل براك وتل حميس واليعربية “شمال شرق الحسكة”، بهدف الاطلاع على الواقع الحالي لدور المحاكم في المناطق المشار إليها، لأجل العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تفعيلها.
كما شملت جولته الرسمية زيارة معبر اليعربية الحدودي مع العراق، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئة المنافذ والجهات القضائية، بما يسهم في تفعيل عمل المؤسسات الحكومية والرسمية، وترسيخ سيادة القانون وخدمة أهالي المنطقة، وتعزيز وتنظيم العمل القضائي وقانونيته المتبعة، وذلك في إطار تعزيز العمل القضائي وتفعيل المؤسسات الرسمية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وخدمة أهالي المنطقة. وشارك في الجولة كل من القاضي أحمد الناصر، والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي. والتقى خلالها عضو الهيئة السياسية صقر السمير.
الوطن – الحسكة
