أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر في تصريح لـ”الوطن” أن خطوة تطبيق نظام بطاقة (QR) تأتي في سياق التشاركية بين القطاع التجاري ووزارة الاقتصاد والصناعة، كما أن نظام الباركود سيسهم في أتمتة العمليات وتوفير معلومات دقيقة، فمن خلال قراءة الباركود ستتمكن الجهات الرقابية من الوصول إلى معلومات شاملة حول الفعالية التجارية، ما يسهل عمليات التفتيش والتدقيق.
وبين أن دور الباركود لا يقتصر فقط على الجانب الرقابي فحسب بل يمتد ليشمل تسهيل عملية تقديم الشكاوى حيث يمكن لصاحب الفعالية التجارية في حال وجود أي شكوى ضد دورية تموينية رقابية تقديم شكواه مباشرة عبر قراءة الباركود بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات التقليدية التي قد تستغرق وقتاً وجهداً وهذا الأمر يضمن تفاعلية أكبر ويقلل من احتمالية الشكاوى الكيدية، وخصوصاً أن تقديم الشكوى يشترط وجود مشكلة حقيقية وموثقة.
وعن الفائدة التي تعود للمستهلك من تطبيق نظام الباركود أكد الأشقر أن المستهلك أوضح أنه لن يضطر إلى القيام بالإجراءات النظامية لتقديم شكوى إنما يمكنه ببساطة قراءة الباركود وتقديم شكواه بسهولة، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة تخطط في المرحلة القادمة لتطوير التطبيق ليشمل معلومات توعوية وتعريفية بالمنشآت التجارية، ما يسمح للمستهلك الاطلاع على خيارات متعددة لنفس المهنة في المنطقة، وبالتالي اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.
واعتبر الأشقر هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الأتمتة والتطوير في القطاع، مؤكداً أنها ستسهم في بناء بيئة تجارية أكثر شفافية وكفاءة، تعزز ثقة المستهلك وتدعم نمو الأعمال.
ونظّمت غرفة تجارة دمشق أمس الإثنين ندوة تعريفية متخصصة قدّمها مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث بكور، حول تنظيم عمل الرقابة على الفعاليات التجارية عبر نظام بطاقة (QR)، بمشاركة عدد من التجار والفعاليات الاقتصادية في دمشق.
وأوضح بكور خلال الندوة آلية تطبيق النظام والإجراءات التنفيذية، مبيناً أن الهدف في المرحلة الحالية يتمثل في حصر الفعاليات التجارية وبناء قاعدة بيانات دقيقة عنها، وتسهيل التواصل مع أصحاب المحال، وتمكين المستهلك من تقييم الخدمة عبر مسح الباركود، إضافة إلى توثيق زيارات الدوريات وعدد الضبوط والشكاوى ضمن نظام إلكتروني موحد.
وبين أن الباركود يُثبت على واجهة المحل أو المركبة بشكل واضح، ويرتبط بموقع المنشأة وصورتها وبياناتها الأساسية، مع إمكانية تحديث المعلومات من صاحب الفعالية، مؤكداً أن الضبوط تُحال حالياً إلى لجان مختصة في الوزارة وأن الهدف تنظيمي بالدرجة الأولى وليس عقابياً.
من جهته أكد رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي أن التوجه نحو التحول الرقمي والشفافية أصبح خياراً استراتيجياً في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن تطبيق نظام الـQR يسهم في تنظيم العلاقة بين التاجر والجهات الرقابية، ويختصر الوقت والإجراءات، ويعزز الثقة ويحدّ من أي تجاوزات أو شكاوى كيدية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والأسواق.
