الوطن – أسرة التحرير
قرار وزارة الداخلية الخاص بتنظيم التظاهر السلمي يمثل محطة مفصلية في مسار إعادة ضبط الحياة العامة في سوريا، ليس فقط من زاوية إجرائية، بل بما يحمله من دلالات سياسية وقانونية عميقة تعكس تحوّلاً تدريجياً نحو إدارة أكثر مؤسساتية للحراك المجتمعي.
فالقرار، في جوهره، لا يقتصر على وضع قيود تنظيمية، بل يؤسس لمرحلة يُعاد فيها تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع ضمن إطار قانوني واضح المعالم.
ويمكن قراءة القرار، من الناحية السياسية، باعتباره محاولة لإعادة إدماج الشارع في العملية العامة ولكن وفق معايير الدولة، أي نقل الفعل الاحتجاجي من حالة العفوية أو الفوضى إلى فضاء منضبط يضمن استمرارية الاستقرار، وهذا التوجّه يعكس إدراكاً رسمياً بأن تجاهل أو قمع التعبير السلمي لم يعد خياراً عملياً، مقابل الحاجة إلى احتوائه وتوجيهه ضمن قواعد تمنع الانزلاق نحو الفوضى أو الاستغلال السياسي الخارجي، ومن هنا، يبدو القرار جزءاً من مقاربة أوسع تسعى إلى إعادة بناء الثقة تدريجياً بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وهنا لابد أيضاً من الإشارة إلى الجانب القانوني، فالقرار يستند إلى مرجعية الإعلان الدستوري، وهو ما يمنحه غطاءً تشريعياً يعزز مشروعيته ويضعه ضمن سياق احترام الحقوق والحريات العامة، واللافت في النص هو التوازن بين ضمان حق التظاهر وفرض ضوابط صارمة على ممارسته، سواء من حيث آلية الترخيص أم مسؤوليات اللجنة المنظّمة أو حق الجهات المختصة في التدخل عند الإخلال بالنظام، كما أنّ تضمين حق الطعن أمام القضاء الإداري يضيف بعداً مهماً يتعلق بتكريس مبدأ الرقابة القضائية، ما يعزز فكرة دولة القانون ويحدّ من التعسّف في استخدام السلطة.
وعلى مستوى تنظيم الحياة السياسية، ترى مصادر متابعة أن القرار يحمل انعكاسات “مركّبة”، فمن جهة، يفتح الباب أمام إعادة تفعيل أشكال التعبير الجماعي المنظّم، ما قد يسهم في تنشيط الفضاء العام وإعادة الاعتبار للعمل المدني كقناة مشروعة للتعبير، ومن جهة أخرى، “يفرض إطاراً صارماً قد يحدّ من ديناميكية بعض الحركات، وخاصة تلك التي لا تمتلك بنية تنظيمية واضحة أو القدرة على الامتثال للإجراءات المطلوبة”، ” وهذا التناقض الظاهري يعكس في الحقيقة محاولة لتحقيق معادلة دقيقة بين الانفتاح السياسي والانضباط الأمني.”
وفي النتيجة، لا يمكن فصل هذا القرار عن السياق الأوسع لإعادة ترتيب أولويات الدولة السورية في مرحلة ما بعد الأزمات الكبرى، فهو يعكس توجهاً نحو الانتقال من إدارة استثنائية للواقع إلى مقاربة أكثر استقراراً تستند إلى القانون والمؤسسات، وبينما يبقى نجاح هذا المسار مرهوناً بآليات التطبيق ودرجة المرونة في التنفيذ، فإن الخطوة بحد ذاتها تشير إلى إدراك متنامٍ بأن تنظيم السياسة يبدأ من تنظيم الشارع، وأن الدولة القوية ليست تلك التي تغلق المجال العام، بل التي تعيد تشكيله وفق قواعد تضمن استمراريته وتوازنه.
