ورد إلى غرفة تجارة دمشق، قرار وزارة النقل في المملكة العربية السعودية بالسماح بتجاوز العمر التشغيلي لجميع أنواع الشاحنات القاصدة أو العابرة لأراضيها، وذلك كإجراء استثنائي ومؤقّت حتى تاريخ 25 أيلول 2026.
وينص القرار على السماح بالعمر التشغيلي للشاحنة 22 سنة من سنة الصنع، مع الالتزام بكل الأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل المملكة.
كما تضمّنت المراسلات الواردة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى جانب مذكّرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية، توضيحات حول هذا القرار، الذي يأتي في إطار الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة، وحرصاً على تسهيل حركة النقل البري وضمان استمرارية سلاسل الإمداد بين الدول العربية.
وفي تصريح لـ “الوطن” بيّن رئيس لجنة الشحن والنقل والترانزيت في غرفة تجارة دمشق رياض الصيرفي أن قرار المملكة العربية السعودية بتجاوز العمر التشغيلي للشاحنات القاصدة أو العابرة لأراضيها قرار مهم وإيجابي بامتياز يستفيد منه 30 بالمئة من أسطول النقل السوري في حال تكلّل بتقديم تسهيلات من قبل المملكة العربية السعودية بمنح الفيز للسائقين السوريين، موضحاً أن الشاحنات السورية التي تاريخ صنعها 2004 فما فوق يشملها القرار.
وأشار إلى أن القرار سيسهم حتماً في زيادة الصادرات السورية في حال منح الفيز للسائقين السوريين ورفع سوية عملية التبادل التجاري بين سوريا والسعودية.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية تبذل جهود حثيثة من أجل تقديم كل التسهيلات الممكنة لتحسّن عملية التبادل التجاري وانسياب البضائع السورية إلى الأسواق السعودية.
هذا، واعتبرت غرفة تجارة دمشق هذا الإجراء فرصة مهمة لدعم انسياب حركـة التبادل التجاري وتخفيف القيود على الشاحنات، بما ينعكس إيجاباً على قطاع النقل والتجارة في المرحلة الحالية.
