سجلت الأسواق المحلية اليوم فوضى سعرية وارتفاعات (صادمة) تجاوزت 20 بالمئة في بعض السلع والمواد مثل الإلكترونيات والإكسسوارات والدخان تجاوز بعضها 20 بالمئة بينما سجلت بعض المحال والمتاجر (جملة ومفرق) إغلاق وامتناع عن البيع والبقاء في حالة ترقب مبررين ذلك بوجود ضريبة جديدة على البضائع.
وفي تواصل مع أعضاء في غرف التجارة وجمعية حماية المستهلك للتحقق من حقيقة الموضوع أكدوا أن كل ما يدور في الأسواق مجرد إشاعات يتناقلها الباعة والتجار دون التحقق من حقيقتها و حول وجود ضريبة جديدة تمت الإفادة أن لا صحة لذلك وأن الإجراء الوحيد في المالية هو إعادة السلفة الضريبية التي كان معمولاً بها سابقاً مع خشية من قرار يتم تداوله في وزارة المالية حول تطبيق المفعول الرجعي في تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي لكن حتى الآن لم يصل أي تعميم بذلك.
وبالعودة لوزارة المالية وأي مستجدات ضريبية حصلت “الوطن” على نسخة من قرار لوزير المالية يوضح استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لدى الأمانات الحدودية التابعة لهيئة المنافذ البحرية والذي ربما يكون بعض الباعة أو السماسرة في السوق لعبوا على تفسيره للاستفادة من هوامش أرباح سريعة على حساب المستهلكين.
حيث تضمن نص القرار في مادته الأولى أنه يستوفى رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة من القيمة مضافاً إليها الرسم الجمركي المستوفى على الوحدة بحسب الحال عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والجمارك.
بينما استثنت المادة الثانية من القرار أنه يستوفى رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة من القيمة مضافاً إليها الرسم الجمركي المستوفى أو مبلغاً مقطوعاً على الوحدة بحسب الحال عند تخليص المواد المستوردة المحددة في جدول لدى الأمانات الجمركية.
كما اشتمل القرار على أنه تعتمد القيمة المصرح بها من قبل المستورد في فاتورة البيان الجمركي في استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي وعلى مسؤوليته على أن تقوم الهيئة العامة للضرائب و الرسوم بالتحقق من صحة القيم المصرح بها من قبل المستوردين.
كما بيّن القرار أنه يعفى من رسم الإنفاق الاستهلاكي بموافقة الأمانات العامة لمجلس الوزراء (المستوردات الخاصة بالمنظمات والهيئات الدولية المعتمدة ومستوردات السفارات والبعثات الدبلوماسية والعاملين الأجانب فيها بموافقة وزارة الخارجية).
