كشف مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة “علي الحمد” في تصريح خاص لـ “الوطن”، عن إنهاء ملف المفصولين في الوزارة “خلال فترة 3 أشهر”، لمواقفهم من الثورة وبسبب القرارات الجائرة زمن النظام البائد، وذلك ضمن برنامج عمل زمني، منوهاً إلى أهمية اللجنة المركزية المشكلة لإعادة المفصولين، واختيار لجان في المحافظات للقاء المفصولين وعودتهم إلى عملهم.
وباشرت اللجنة أعمالها من خلال إجراء مقابلات “فيزيائية” في مبنى الوزارة مع عدد من الموظفين المفصولين سابقاً وكانوا على ملاكها، وذلك في إطار خطة منظمة تتم وفق جداول زمنية ومحددات ومعايير معتمدة.
وأكد “الحمد” أن الهدف من المقابلات تقييم مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى وظائفهم، بما ينسجم مع متطلبات العمل واحتياجات الوزارة.
ولفت مدير العلاقات العامة إلى أن اللجنة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوزارة، مشيراً إلى أنه تم أيضاً تكليف اللجان في المحافظات لإجراء المقابلات واتخاذ القرارات اللازمة لعودة المفصولين المقدر عددهم بالمئات.
كما أكد “الحمد” العمل على خطوات ما يسمى “الترشيق الإداري” من خلال خطة عمل الوزارة، إضافة إلى تجديد سلم رواتب الموظفين وزيادتها بما يتناسب مع الواقع الراهن.
كما أشار إلى جملة من الإجراءات المتخذة في الوزارة بهدف التخلص من الروتين والترهل الإداري، من خلال البدء بإجراء المقابلات الإدارية على مستوى الوزارة، بهدف إعادة تقييم لعدد من الكوادر ومنحها رواتب مجزية تتناسب مع المهارات والخبرات التي تتمتع بها.
