نفى مدير المكتب الاعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “أحمد الأشقر” في تصريح لـ”الوطن” ما يشاع حول إيقاف تجديد العقود السنوية في الوزارة والجهات التابعة لها.
ولفت “الأشقر” إلى أنه لم يتخذ أي قرار بهذه الشأن على الإطلاق ولا يوجد أي مستجدات حول هذا الملف حتى تاريخه.
كما أشار إلى حرص الوزارة على الشفافية وتقديم المعلومات من مصادرها، مؤكداً أنها تتابع باهتمام بالغ كل ما يتعلق بشؤون موظفيها، وتضع استقرارهم الوظيفي وحقوقهم في مقدمة أولوياتها.
وشدد الاشقر على أن أي قرار رسمي يخص هذا الموضوع سيتم الإعلان عنه مباشرة عبر الموقع الرسمي للوزارة، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير القلق دون مبرر.
وطمأنت وزارة التعليم العالي في بيان صادر عنها الموظفين والمعنيين بأن مصالحهم محل متابعة مستمرة واهتمام دائم.
وعلمت “الوطن” أن الوزارة ارسلت مؤخرا كتاباً إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء تطلب فيه تجديد العقود للعاملين في الوزارة والجهات التابعة لها ولكن لم يصل الوزارة أي شيء حتى الآن.
هذا ولاقى الإجراء الذي اتخذته “التعليم العالي” ترحيباً ورضى من العاملين وأسرهم التي تنتظر بفارغ الصبر خبر الموافقة على تجديد عقودهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه الكثير من هذه العائلات التي ليس لديها أي مورد سوى الراتب الشهري.
في غضون ذلك يأمل العديد من العاملين على سلم العقود تجديد عقودهم واتخاذ الإجراءات القانونية لدمجهم بشكل كامل وخاصةً أن منهم من لديه سنوات طويلة من العمل ومنهم من امتلك الخبرة الكافية الإدارية والفنية في عمله.
وكان عدد من الوزارات والمؤسسات، حسمت الأمر وأصدرت القرارات التي تنظم عمل العقود وإعادة الهيكلة لها والاستفادة منها في ضوء الحاجة الماسة لها في العمل خاصةً مع استمرار نقص العمالة والكوادر البشرية في العديد من المفاصل والاختصاصات.
