أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن المجموعة العربية تجدد رفضها القاطع لأي محاولات لتجزئة الأراضي الفلسطينية أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشدداً على الوحدة السياسية والجغرافية لأرض دولة فلسطين، وعلى مبدأ الحكومة الواحدة والنظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
وقال علبي في كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي فجر اليوم الخميس: إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستبيح الدم الفلسطيني، حيث يتعرض الفلسطينيون للقتل والاعتداء اليومي، في وقت تواصل فيه إسرائيل محاولات ضم الضفة الغربية بدلاً من التعاون مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام.
وأشار إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مستمرة نتيجة عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، مبيناً أن عدد الشهداء تجاوز 600 منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إضافة إلى آلاف الجرحى، داعياً إلى رفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات، بما فيها الوحدات السكنية المؤقتة، والبدء بعملية إعادة الإعمار.
وأكد أهمية دور السلطة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، وضرورة احترام السيادة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وصولاً إلى تحقيق استقلال دولة فلسطين.
ورحبت المجموعة العربية بتجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ولاية وكالة أونروا لثلاث سنوات إضافية، معتبرةً ذلك دعماً دولياً مهماً، داعيةً الدول إلى تضافر الجهود دفاعاً عن الوكالة بوصفها العمود الفقري للعمل الإنساني في فلسطين. وأكدت أن الإجراءات الإسرائيلية ضد الوكالة، بما فيها هدم وإغلاق مقراتها ومدارسها ومحاولات تصفيتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل استهدافاً مباشراً لحق الشعب الفلسطيني في العودة الذي نصّ عليه قرار الجمعية العامة رقم 194.
وأدانت المجموعة العربية القرارات والإجراءات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قراري مجلس الأمن 2334 و2803، معربةً عن تقديرها للمواقف الدولية التي أدانت محاولات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت بترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية تُلزم إسرائيل بالتراجع عن سياساتها الرامية إلى ضم الأراضي الفلسطينية، لما لذلك من تداعيات خطرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيةً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتصدي لمحاولات الضم.
كما أكدت المجموعة الالتزام الدولي الوارد في إعلان نيويورك باتخاذ تدابير ملموسة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، بما يضمن إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومواجهة سياسات الاستيطان غير الشرعية وتهديدات التهجير القسري والضم.
وذكّرت بأن التزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 181 بشأن حل الدولتين والقرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين، شكّل عنصراً أساسياً في قبول انضمامها إلى الأمم المتحدة، مؤكدةً أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، هما السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت المجموعة العربية رفضها المطلق وإدانتها مواصلة الاقتحامات التي ينفذها مسؤولون إسرائيليون متطرفون ومستوطنون للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولة مرفوضة لتقسيمه وانتهاكاً لحرمته، محذرةً من عواقب استمرار الانتهاكات الاستفزازية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك.
وطالبت المجموعة العربية المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بالتحرك لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن خطط الضم والتهجير، وحماية الشعب الفلسطيني وضمان حقه في تقرير المصير واستقلال دولته، مؤكدةً استمرارها في التعاون مع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.
الوطن ـ أسرة التحرير
