كشفت مصادر إعلامية عن نية السعودية استبدال سوريا بالكيان الإسرائيلي كدولة عبور لكابل ألياف ضوئية يربطها باليونان، ما يعكس إصرار السعودية على أن يكون الربط مع اليونان عبر سوريا بدلاً من الكيان يظهر تغيراً في الاصطفافات الإقليمية،
ونوهت المصادر بعمل الرياض على تعزيز مكانة دمشق إقليمياً وتقليل أي روابط مباشرة مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
الدكتور عبد الرحمن محمد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماة، لفت الى أن العلاقات الاقتصادية السورية السعودية شهدت وتشهد مرحلة جديدة من إعادة التشكيل على ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.
ونوه استاذ الاقتصاد بان تطور المواقف السعودية تجاه سوريا يعكس رؤية استراتيجية تتجاوز البعد السياسي إلى عمق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
وقال: تبرز أهمية الأنباء المتداولة حول رغبة السعودية في تنفيذ مشروع مد كابل ألياف ضوئية يربطها باليونان عبر الأراضي السورية، متجاوزة بذلك الخيار الإسرائيلي. وهذا التوجه يحمل دلالات اقتصادية وجيوسياسية عميقة تستحق التحليل والدراسة…
عن الأهمية الاستراتيجية لمشروع كابل الألياف الضوئية، أوضح محمد أن مشروع مد كابل الألياف الضوئية بين السعودية واليونان عبر سوريا يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية للمنطقة، وذلك لعدد من الأسباب أهمها تحويل سوريا إلى مركز إقليمي للاتصالات وإعادة تفعيل دور سوريا كمعبر رئيس للاتصالات الدولية يضعها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، ويتيح لها فرصة الاستفادة من عوائد العبور الرقمي.
كما أنه يسهم في تقليل الاعتماد على المسار الإسرائيلي حيث يشكل هذا المشروع بديلاً استراتيجياً من المسار الإسرائيلي، ما يمنح السعودية مرونة أكبر في إدارة علاقاتها الإقليمية وتنويع خياراتها الاقتصادية.
اضافة الى تعزيز التعاون الثلاثي (سعودي – سوري – يوناني)، ما يفتح المشروع آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين هذه الدول، ويمكن أن يكون نواة لمشاريع كبرى أخرى في مجالات الطاقة والنقل.
أما الآثار الاقتصادية المترتبة على المشروع بالنسبة لسوريا فتنعكس بإيرادات مالية مهمة من رسوم العبور وتسهيلات مرور الكابل، وخلق فرص عمل في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وإعادة تأهيل البنية التحتية السورية المتضررة.
أما بالنسبة للسعودية فتتجلى بتنويع مسارات الاتصالات الدولية وتعزيز الأمن السيبراني، والتقليل من التبعية للبنية التحتية الإسرائيلية، إضافة إلى أنها تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أوروبا عبر بوابة اليونان، إلى جانب دعم التحول الرقمي ورؤية 2030 من خلال شبكات اتصال أكثر أماناً.
ولفت إلى انعكاس المشروع بالنسبة للمنطقة عبر تغيير خريطة التحالفات الاقتصادية في شرق المتوسط، و إحياء دور سوريا التاريخي كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا، وخلق توازن اقتصادي جديد في مواجهة المشاريع الإسرائيلية.
وخلص محمد إلى القول: يمثل التوجه السعودي لتفضيل المسار السوري على الإسرائيلي قراراً استراتيجياً ذا أبعاد بعيدة المدى، فمن الناحية الاقتصادية، قد يكون المسار السوري أكثر جدوى على المدى البعيد رغم التحديات الراهنة، نظراً للموقع الجغرافي المتميز لسوريا وإمكانياتها الكامنة.
واضاف: أرى أن هذا المشروع يعكس تحولاً في مفهوم “الربحية الاقتصادية” ليشمل اعتبارات جيوسياسية واستراتيجية، حيث تدرك السعودية أن الاستثمار في إعادة دمج سوريا اقتصادياً قد يحقق عوائد أكبر من التعامل مع إسرائيل، سواء من حيث الاستقرار الإقليمي أو من حيث بناء تحالفات اقتصادية أكثر استدامة، كما أن نجاح هذا المشروع سيشكل حافزاً لمشاريع أخرى كبرى، مثل إعادة تأهيل خطوط الغاز العربي وخطوط النقل البري، مما يعيد ترتيب الأولويات الاقتصادية في المنطقة لصالح دول عربية كانت مهمشة خلال العقد الماضي.
كما يمكن القول: إن هذا المشروع يمثل رهاناً سعودياً على مستقبل سوريا الاقتصادي، ورسالة بأن المصالح العربية المشتركة تظل الإطار الأفضل للتعاون الاقتصادي الإقليمي و لكن نجاحه مرهون بمدى قدرة الأطراف المعنية على تهيئة الظروف المناسبة له، سواء من حيث الاستقرار أو البنية التشريعية أو الشراكات الدولية.
