علمت “الوطن” ان وزارة التعليم العالي طلبت من رؤساء الجامعات الحكومية إدراج تخصصات أعضاء الهيئة الفنية من حملة الدكتوراه الذين يمتلكون سنوات خبرة لا تقل عن 5 سنوات مع الجامعات ضمن إعلان المسابقة.
وطلب الكتاب الرسمي الصادر عن الوزارة وضع مجموعة من المعايير لمفاضلة المتقدمين في حين كان عدد المتقدمين أكبر من عدد الشواغر (عدد الأبحاث المنشورة- – عدد سنوات الخبرة) مع الأفضلية للأكثر.
وطلبت التعليم العالي تزويدها بمطابقة الاختصاصات التي سيتم إدراجها مع عقود الخبرة المنفذة من عام 2020 وحتى هذا العام وتزويد الشؤون العلمية بقائمة أعضاء الهيئة الفنية الحاصلين على درجة الدكتوراه وتخصصاتهم
وفي تصريح “الوطن” أكدت مصادر جامعية أهمية القرار في مساعدة أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات، معتبرة أنه من غير المنطقي التعيين من دون مسابقة عملاً بقرارات مجلس التعليم العالي.
وأشارت المصادر إلى أن إدراج أعضاء الهيئة الفنية في المسابقة المقرر الإعلان عنها بمثابة طريقة لتعيينهم ويصب في مصلحتهم.
في الغضون قال عدد من حملة شهادة الدكتوراه: إن عضو الهيئة الفنية قد نال حقه وفرصته سابقاً ضمن مسابقات الهيئة الفنية وهذا أمر لا اعتراض عليه لكن ما يُثار اليوم حول إدراج اختصاصاته في مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية يفتح باباً خطيراً لتجاوز مبدأ تكافؤ الفرص وقد يؤدي إلى الاستحواذ على مقاعد هي من حق غيره.
وأضافوا: من حق من لم يتمكن من التقدم في السنوات الماضية بسبب الظروف الأمنية أو التهجير أو الاعتقال أو أي تبعات فرضها الواقع والنظام البائد خلال سنوات الثورة أن يُعطى فرصته العادلة لمن حُرموا قسراً ولم يكن غيابهم خياراً
في المقابل لا يمكن القبول بأن تُمنح أفضلية جديدة لمن حصل بالفعل على فرصته سابقاً أو لمن لم يواجه تلك الظروف ذاتها.
وطالبوا بأن يتم التعامل مع جميع حملة الدكتوراه على قدم المساواة دون تمييز أو أفضلية، مضيفين: إن كان الهدف من إدراج اختصاصات أعضاء الهيئة الفنية هو فقط إتاحة الفرصة للتقدم والمنافسة فهذا أمر يمكن تفهمه ضمن إطار العدالة أما إذا كان الهدف هو التمهيد لمنحهم الأفضلية في شغل المقاعد فهذا يؤثر على من حُرموا سابقاً من أبسط حقوقهم.
ودعا حملة الدكتوراه الى زيادة الاختصاصات بما يتيح المجال لمنافسة حقيقية بهدف إتاحة الفرصة لمن رفضوا الخدمة العسكرية ولم يُمنحوا سابقاً حق التقدم ولمن حُرموا لأسباب أمنية خلال السنوات الماضية ولضمان تطبيق حقيقي لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع حملة الدكتوراه.
