كشف مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة “علي الحمد” في تصريح لـ”الوطن” العمل على إجراء مسح شامل لمختلف المحافظات لإصدار تقارير تقييم الأضرار الناجمة عن الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري، ليصار بعدها إلى تحديد الاحتياجات التنموية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)
وأكد “الحمد” أن الوزارة وضعت خطة شاملة لمختلف المحافظات، حيث تم تشكيل لجان فنية متخصصة، للعمل على إجراء مسوحات ميدانية دقيقة تشمل البنى التحتية، وعدداً من القطاعات الحيوية المهمة بما في ذلك الإسكان، التعليم، الصحة، والمرافق الخدمية والدينية، بهدف الوصول إلى تقارير مفصلة وتصورات استراتيجية لكل محافظة على حدة، ليتم الإعلان عنها تباعاً فور إنجازها.
وبين “الحمد” أن بيانات التقرير الخاص بمحافظة درعا، أظهرت تضرر أكثر من 95 ألف منزل ووحدة سكنية منها 33 ألفاً و400 منزل مدمر، وما يزيد على 60 ألف منزل متفاوت الضرر، كما رصد التقرير أضراراً متفاوتة لأكثر من 55 فرناً ومخبزاً.
هذا وتكتسب هذه التقارير حسب “الإدارة المحلية” أهمية بالغة، باعتبارها الركيزة الأساسية لصياغة الاستراتيجيات الوطنية للتنمية وإعادة الإعمار، وتعد مرجعاً رسمياً موثقاً يمكن للمنظمات والهيئات المحلية والدولية الاستناد إليه في توجيه جهودها الإغاثية والتنموية، فضلاً عن كونها مؤشراً دقيقاً لقياس نسب الإنجاز على الأرض.
وأوضح “الحمد” ضرورة وجود بيانات تفصيلية، والعمل على إجراء اعمال تقييم لرصد الاحتياجات، بما يسهم في موضوع إعادة الإعمار، ذاكراً أن التقارير الخاصة بالمحافظات تصدر تباعاً حال الانتهاء منها.
