التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران لا تقتصر على البعد السياسي والعسكري، بل تمتد مباشرة إلى الاقتصاد وسلاسل الإمداد العالمية، فالتصعيد العسكري في المنطقة يهدّد مرور نحو 20 بالمئة من النفط الخام العالمي عبر مضيق هرمز، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات، زيادة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفاع فاتورة الاستيراد للدول المستوردة.
في هذه الأجواء، أصبح التحليل الاقتصادي لسلاسل الإمداد والطاقة أداة أساسية لفهم المخاطر وسبل التخفيف من انعكاسات أي تصعيد محتمل على الاقتصاد المحلي والإقليمي.
الضربة الأميركية
بعد يومين فقط من انتهاء جولة التفاوض في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران بنتائج وُصفت بالرمادية، عاد التصعيد العسكري ليتصدر المشهد، مع ضربات أميركية استهدفت مواقع إيرانية حسّاسة.
يرى الباحث والمستشار الاقتصادي والسياسي باسل كويفي أن ما يجري لا يمكن فصله عن مسار التفاوض المتعثّر، ولا عن الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية المرتبطة بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
ويحذّر كويفي من أن الخطر الأكبر يتمثّل في تحوّل الضربة إلى حرب مطوّلة، وخصوصاً مع وجود تيار داخل الإدارة الأميركية يرفض الانجرار إلى صراع يستنزف مشروع “أمريكا أولاً”. إلا أن مشاركة إسرائيل ترفع منسوب المخاطر، إذ قد يؤدي ذلك إلى انفلات حدود الرد، وتحول المواجهة من تكتيكية إلى استراتيجية واسعة.
ويشير كويفي إلى أن الرد الإيراني الذي طال دولاً مجاورة، وليس إسرائيل فقط، يعكس قابلية الصراع للتمدد إقليمياً، وهو ما يضع المنطقة أمام سيناريو بالغ الخطورة.
الاقتصاد وسلاسل الإمداد الحلقة الأضعف
اقتصادياً، يشدد كويفي على أن سلاسل الإمداد الطاقوية تمثّل الحلقة الأضعف في هذا التصعيد.
سيناريو إغلاق مضيق هرمز هو الأخطر، إذ يعني توقف نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، وقفزة حادة في أسعار المحروقات، وانعكاسات فورية على تكاليف الشحن والتأمين.
ورغم أن سوريا لا تستورد نفطها بشكل رئيسي عبر هرمز، إلا أن التأثير غير المباشر سيكون كبيراً، عبر ارتفاع فاتورة الاستيراد، واحتمال شلل في حركة الشحن في الخليج والبحر الأحمر، ما يزيد كلفة وصول النفط والغاز والمواد الغذائية والأدوية إلى شرق المتوسط.
وخلص كويفي بالتأكيد على أن سوريا بحاجة إلى إجراءات استثنائية فورية، لكنها لن تكون كافية من دون إدارة ذكية للأزمة، ويشمل ذلك:
إجراءات تحوطية في التموين.
سياسات مالية مرنة لإدارة سعر الصرف.
تحركات دبلوماسية لتأمين بدائل نفطية وفتح طرق إمداد بديلة.
ويؤكد كويفي أن الحل لا يكمن في المعالجات المؤقتة، بل في تبني مخزون استراتيجي وتنويع مصادر الإمداد، باعتبارهما الخيار الوحيد لتخفيف انعكاسات الحرب في حال توسعت أو طالت.
